الصفحه ٢٢٦ : ـ في شيء واحد ، فإنه من مواردها على
مختاره ـ قدّس سرّه ـ أيضا ، مع خروجه عمّا ذكره تعريفا لمجراها ، بل
الصفحه ٩ :
هذا ، لكن لا يخفى
ما في هذا الوجه من الركاكة ، فإنّ عدم الجواز على هذا الوجه عقليّ جدّاً ، نعم
الصفحه ٢٠ : فيه ـ كما هو المفروض ـ فيكفي في انعقاده عبادة
الإتيان به بداعي تلك الجهة ، من غير حاجة إلى الأمر فعلا
الصفحه ٣٨ :
الغرض يحصل به ويجوز
له الأمر بها من حيث هي من غير تصريح بالتعميم والتقييد ، ولمّا كان الوجود
الصفحه ٥٢ : بالخياطة إنّما هو تلك الحركات ، لأنّها الظاهرة منها ، كما أنّ من المعلوم
أنّ المراد بالكون هو التصرّف ، لا
الصفحه ١٥٩ : نحو الالتزام البيّن.
والظاهر أنّ مراد
من ذهب إلى وضع الأدوات لمعنى يستلزم الانتفاء عند الانتفا
الصفحه ١٨٠ : الملحوظة فيها خصوصيّة شيء من الأفراد
وعمومها ، فلا يكون الملحوظ في الحديث كلّ واحد واحد من أفراد الشي
الصفحه ٢٤٨ : ـ : ( ثمّ من خواصّ القطع الّذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات
الشرعية وبعض الأصول العملية مقامه في
الصفحه ٢٨١ : أي المصنّف إلى تحرير المسألة من تخصيصه قبح التجري بما
إذا لم يصادف عنوانا ذا مصلحة خصوصا مع اعترافه
الصفحه ٣٣٦ :
من علم مدخليتها
لكن نقول إنّ الغرض مما مر (١) إنما هو نفي اللزوم بتحصيل الغرض قطعا عن الشاك في
الصفحه ٣٤٠ : الشرعي ، بل غاية ما يتعلق بها إنّما هو الطلب الإرشادي ، فعدم التكليف
الشرعي بها معلوم لا يحتاج إلى جريان
الصفحه ٣٤٢ :
وبالجملة الإطلاق
بهذا المعنى على تقدير تحققه في مورد من الظهورات الحالية وهي معتبرة عند العرف
الصفحه ٣٧٤ : هذا الاحتمال بمجرده غير مجد ، إذ لا بد في إثبات وجوب القضاء بالأدلة
المعلقة على الفوت من إحراز صدق
الصفحه ٣٧٥ :
يكون بينهما فرق إلاّ من جهة الوقت ، ومن المعلوم أن سلوك الطريق المخالف للواقع
مباين له وهو غير قائم
الصفحه ٢٨ : الأوّل أيضا راجع إلى الثاني في المعنى ، فإنّ حصل معنى الأمر
على التقديرين إيجاد الطبيعة من المكلّف