الصفحه ٢٢٢ : غير ،
فينظر إلى الحكم التكليفي في ذلك المورد : فإن كان هو مشكوكا من أصله فيكون المورد
مجرى البرا
الصفحه ٢٣٩ : إلى الشارع بوجه ، فظاهر امتناع الأمر (٤) من الشارع ـ بالعمل
عليه ـ كالنهي عنه أيضا.
نعم يجوز الأمر
الصفحه ٢٥٠ : الطهارة فيها من الشرائط الواقعية للصلاة ، فحينئذ إن كان
اعتبار العلم في موضوع النجاسة من حيث طريقيته إلى
الصفحه ٢٦٩ :
وإن لم يظهر ذلك
من دليل آخر إمّا لأجل انتفائه رأسا أو لإجماله [ يرجع ](١) إلى الدليل الأول ، فإن
الصفحه ٣٠٨ :
المناط ، بل بالأولوية
بالنّظر إلى أحدهما (١).
وتوضيحه : أنّهم
اتّفقوا على اشتراط الضّبط في
الصفحه ٨ : العقل بامتناعه بدقيق النّظر من التعارض بين الخطابين ، نظرا
إلى أن أحكام الشارع مبنيّة على الأنظار
الصفحه ١٢٣ : المقدّمي فلا يعقل أن ينشأ منه بالنسبة إلى
ذلك الضدّ الأهمّ ، فلم يبق لذلك النهي موضوع حينئذ أصلا.
وبعبارة
الصفحه ١٢٥ : ، بخلاف الضدّين ، والتعليق
المذكور بالنسبة إلى تلك المتضادّة إنّما ينفع مع تعدّد المورد لا غير ، وهكذا
الصفحه ١٦٥ : لازم لشيء لازم لذلك الشيء ، فينتج منها
حينئذ لزوم انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط ، واللزوم على هذا الوجه
الصفحه ٩٢ : موضوعا ، لعدم كونه من قبل المكلّف ، كما يظهر للمتأمّل في
أمثلتها ، وأيضا من أمثلة المنهيّ عنه لجزئه
الصفحه ١١٠ :
الله ، ومقتضى
مفهوم العلّة ثبوت الفساد مع تحقّق العصيان ، فيستفاد منه قاعدة كلّيّة ، وهي أنّ
كلّ
الصفحه ٢٦٥ : تكون هي ما تعلق العلم أو
الجهل به كالظن بالقبلة في يوم الغيم والعلم بالأعيان النجسة عند من يجعل النجاسة
الصفحه ٢٦٦ : بمعنى أنّه لا يتوجّه ذلك الحكم في الواقع إلى المكلف قبل حصوله أصلا.
هذا بخلاف اعتباره
على هذا الوجه
الصفحه ٢٩٦ :
ومنه يظهر ما في
توجيه ذلك بأنّ الفعل الّذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف بحسن ولا قبح لكنه لا
يمتنع
الصفحه ١٣ : الاجتماع من إطلاق متعلّق الأمر أو
عمومه بالنسبة إليه فيبحث فيها عن أنّ النهي المتوجّه هل يدلّ على الفساد