الصفحه ١٨٨ : ء بالنسبة إلى الحالتين المذكورتين فيه في الثالث ،
فافهم.
تتميم
مقال : ما ذكرنا من أنّ
المفهوم إنّما هو
الصفحه ٢٢٣ : بالنسبة إلى فعل عامّ من أفعال المكلّف ، فحالاته بمقتضى الحصر
العقلي منحصرة في ثلاث ، فإنه حينئذ : إمّا أن
الصفحه ٥ : :
الأوّل : هل المسألة هذه لفظية أو عقلية؟
وعلى الثاني هل هي من المسائل الأصولية ، أو الكلاميّة ، أو من
الصفحه ٥٧ :
النهي قد ارتفع ،
ومعه لا عصيان ، فلم يعص في ارتكاب ذلك المحرّم من وجه ، وهو خلاف الضرورة من دين
الصفحه ١٣٧ :
الصريحة بأسرها عن الثاني ، ودخولها كذلك في الأوّل ، حيث إنّها من المداليل
الالتزامية (١) التي تفهم من
الصفحه ١٤٢ :
ثمّ
إنّ الظاهر من إسناد الاقتضاء إلى التعليق والتقييد أنّ المراد به الاستلزام عقلا ، فمقتضاه كون
الصفحه ١٧٣ :
الانتفاء عند الانتفاء من باب التضمّن ، ومقتضى قياسه ما ذكره من المثال عليه كونه
مفيدا له كذلك ، مع أنّه لا
الصفحه ٢٩٠ :
المذكور.
بيان ما لعله
يحتاج إلى البيان في تلك الأخبار.
فاعلم أنّه قد
يتوهّم أنّ عدم استحقاق من قد كثر
الصفحه ٣٦٢ : عنده المنع من
العمل به ، فيكون كالعلم حال حصوله طريقا منجعلا غير محتاج إلى جعل أصلا ، فلو فرض
أمر
الصفحه ٢٧٢ : مخالفة القطع يتصور على وجوه واعتبارات فيختلف نسبته بالنظر إلى بعضها مع نسبته
إلى بعض آخر من تلك الوجوه
الصفحه ٣٢١ : على وجه يحصل معه الغرض ، وهذا مفهوم مبين ، فلو شك في اعتبار شيء في حصوله
فهو راجع إلى الشكّ فيما يتحقق
الصفحه ٣٣٨ : الواجب تفصيلا فهل إلى الخروج منه من سبيل؟
الّذي يمكن
الالتجاء إليه في ذلك أحد أمور على سبيل منع الخلو
الصفحه ٣٥٩ :
تقديرها إنما هي
بين (١) مقتضاهما وآثارهما ، فلا بدّ ـ حينئذ ـ من ملاحظة أنّ بين
مقتضاهما تناف
الصفحه ٦٧ :
جهتيهما وعدم
انحصار فرد المأمور به في المنهيّ عنه ، سواء كان ذلك الاجتماع بالنسبة إلى زمان
واحد أو
الصفحه ٩٧ : مطلقا ، حكي عن النهاية (١) نسبته إلى جماعة من الأشاعرة كالغزالي وغيره وجماعة من الحنفية وجماعة من