البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي
٣١٣/١ الصفحه ١٦٣ : ء
الجزاء بانتفائه ، إذ معنى كونه سببا منحصرا له أنّه على تقدير احتياج الجزاء في
التحقّق والحصول إلى علّة
الصفحه ٤١ : ظاهر
النهي هو كونه مولويّا لا إرشاديا ، ولا داعي إلى الخروج عنه في سائر أفراد
المنهيّ عنه ، فيجب الحكم
الصفحه ٢٦٤ : ء واحد كذلك.
ومن المعلوم أنّ
الواحد الشخصي لا يعقل أن يستند وجوده إلى جهتين متناقضتين مفروض تحققهما في
الصفحه ٣٧١ :
قد قامت حجة عليه
من أصل أو دليل لو لا ذلك الظن الّذي ادى إلى خلافها إذا لم يكن ارتكابه استنادا
إلى
الصفحه ٣٥٤ :
كلّها :
أحدها : نقض غرضه
من التكليف الواقعي الموجود في محلّه الّذي أدّى هو إلى نفيه وتفويت العمل على
الصفحه ٣٧٢ :
إذا استند ترك
الواجب إلى العمل بالظن والأمر به وذلك لا يتحقق هنا لأن تركه على تقديره مستند
إلى سو
الصفحه ٦٢ :
يلاحظان بالنسبة
إلى مفهوم متعلّقي الحكمين ، لا بالنسبة إلى مصاديقهما ، فانحصار مصداق أحد
العامّين
الصفحه ١٧٤ :
الانتفاء.
وهذا خلاصة الكلام
في المقام ، والصلاة والسلام على محمّد وآله البررة الكرام.
وينبغي
الصفحه ٢٤٤ :
، ولذا لو قيل : ـ هذا معلوم الخمرية ، وكلّ معلوم الخمريّة خمر ـ يكون الكبرى
كاذبة بالنظر إلى الواقع
الصفحه ٢٥١ :
الثمرة بين
القسمين بالنظر إلى ذلك الدليل.
وسيأتي في بيان
وجه قيام بعض الأصول العملية مقام القطع
الصفحه ٢٦١ : .
لا سبيل إلى
الثاني للقطع بشمولها للموارد التي يكون الأحكام المشكوكة في تلك الموارد على
تقديرها أحكاما
الصفحه ٢٧٩ :
النّهي عن مخالفة ذلك النّهي أيضا فإذا نهى عنها فننقل الكلام إلى مخالفة النهي
الثاني ، فيقال إمّا ينهى
الصفحه ١٥ :
ثمّ
إنّ هنا صورا اخر من صور اجتماع الوجوب والحرمة لا بأس بالإشارة إلى بعضها وإن كانت خارجة عن
محلّ
الصفحه ٧٥ : ، نظرا إلى أنّ الأصل المذكور إنّما شأنه
إحراز وصف الصحّة بعد إحراز وجود موردها ، فيختصّ مورده بما إذا شكّ
الصفحه ٧٦ :
الإشكال في إجراء الأصل المذكور في الغسل والاستنجاء ، نظرا إلى التوجيه المذكور ،
ولولاه لانسدّ باب الرجوع