البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي
٣١٣/٩١ الصفحه ٢٧٨ : مظنون عدمه نظرا إلى أنّ فائدة الخطاب إنّما هو تحريك المكلف نحو
الفعل أو الترك ، والمفروض ان المتجرّي
الصفحه ٣٠١ : يبغضه فيرجع إلى الكلام الأول ، وإمّا
يبغضه فيخرج عن الفرض ، لأنّه حينئذ آت بمبغوضه اختيارا ويكون سببا
الصفحه ٣٠٩ : العمل من غير أن
يقيّد بالقطع بالصحّة حاله ، ولذا يعملون بها في حق غير الملتفت إلى الصحة والفساد
حاله
الصفحه ٣١٣ : القطعية إلى تينك المسألتين من الجهة الأولى
والثانية فيتّجه عليه أنّه من الجهة الأولى خارجة عنهما وعن مسألة
الصفحه ٣١٤ : .
مع أنّه ذهب بعضهم
في المقام إلى جواز المخالفة القطعية وجعل المعلوم الإجمالي كالمشكوك رأسا كما
ستعرف
الصفحه ٣١٦ : أو شرطيته له لا يلازم القول
بها في المسألة ، لعدم رجوعها إلى تلك المسألة.
ثمّ إنّ النّزاع
في
الصفحه ٣٢٠ :
لا
يقال : المتيقن من
الاشتغال إنّما هو بالنسبة إلى القدر المعلوم ، وأمّا المحتمل اعتباره فيها فهو
الصفحه ٣٢٩ :
على سقوط الأمر
فيكون الشك في اعتباره راجعا إلى سقوط الأمر وتحصيل الفراغ منه بعد فرض تبين
المأمور
الصفحه ٣٣١ : هذا
الوجه على ثبوت امتناع اعتبارها فيه مطلقا فلا مناص في تتميمه من الالتجاء إلى
الوجه المتقدم ومعه لا
الصفحه ٣٤٤ : الأوامر
العرفية عليها كما مر التنبيه عليه في أوّل المسألة.
والحاصل أنّهم
ذهبوا إلى ما ذهبوا لأجل شبهة
الصفحه ٣٥٢ : جعله
طريقا إلى متعلّقه كالعلم الّذي هو طريق عقليّ إلى متعلّقه ، والمعاملة معه معاملة
العلم (١) الطريقيّ
الصفحه ٣٥٦ :
والوصول إلى الواقع ، فيمتنع للزم نقض الغرض وتفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة ،
فلا شيء يجبرها ، لكن يمكن
الصفحه ٣٥٧ :
ـ بالفتح ـ إما طريقا (١) إلى أحكامه الواقعيّة الصادرة من الشارع في حقه والتديّن
بمقتضاه في مرحلة الظاهر
الصفحه ١٢ : ذلك الرّجل إلى هذا التخصيص أنّه زعم : أنّه لولاه لما يبقى فرق بين هذه
المسألة وتلك ، بل يرجع النزاع
الصفحه ٢٤ : العبودية لله تعالى كالسجود
والخضوع له ، إذ معه لا حاجة إلى وجود الأمر أصلا وبانتفاء كليهما يمنع الصحة