قائمة الکتاب
في المفاهيم
١٣٥
البحث
البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي
٣١٣/٧٦ الصفحه ٢٠٤ : حينئذ أزيد من تكليف واحد ، فيكفى الواحد عن الجميع ، وهو المطلوب.
وفي حكم إجمالها
بالنسبة إلى صورة
الصفحه ٢١٢ :
، فيكون كلّ منها أقرب إلى حقيقة الأدوات من مجرّد التلازم ، فلا يصار إليه مع
إمكان الحمل على أحدها ، بل كلّ
الصفحه ٢١٥ : ، فطفر إلى ما هو الأهمّ للمحصّلين.
أقول : كأنّ نظره ـ قدّس سرّه ـ فيما ذكره إلى أنّ الموجب
لإشكاله
الصفحه ٢٢٥ : البراءة ) (٣) إلى آخر ما ذكره ـ قدّس سرّه ـ.
قوله
ـ قدّس سرّه ـ : ( إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة
الصفحه ٢٢٧ :
من إقدامه عليه
لاحتمال الإباحة ، فتأمّل.
وأمّا بالنظر إلى
صورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مع
الصفحه ٢٢٨ : المكلّف به ، والمفروض عدم اعتبار كون الشكّ
راجعا إلى المكلّف به في مجرى التخيير ، فيشملها على كلّ من
الصفحه ٢٢٩ :
ولا يجري هذه
المناقشة في العبارة الثانية بالنظر إلى الثانية من الصورتين مطلقا ، وإلى أولاهما
الصفحه ٢٣٥ :
إشارة إلى ما ذهب
إليه الأخباريون : من عدم جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية ،
وأنها
الصفحه ٢٤٢ : الأمارات المعتبرة بالنسبة إلى
أحكام متعلّقاتها ليست كالتغيّر بالنسبة إلى الحدوث من حيث كونه موضوعا له ، حتى
الصفحه ٢٤٣ : الأحكام عن كونها أحكاما
ظاهرية.
والحاصل : أنّ ما كان طريقا إلى شيء ـ سواء كان هو القطع أو غيره
من الطرق
الصفحه ٢٥٢ : الموضوع إلى اعتبار الصفة الخاصّة للعلم ، لعدم تحقّقها
في غير مورد تلك الخصوصيّة.
لأنّا
نقول : معنى
الصفحه ٢٥٤ : مقامه في جميع أحكامه وآثاره التي منها
الطريقية إلى أحكام متعلقه إذا كان لمتعلقه بنفسه أحكام كما في القسم
الصفحه ٢٦٢ : ذلك التعبّد لا حاجة إلى طريق إليه أصلا ، ومحلّ الفرض من هذا القبيل ، فإنّ
قضيّة أدلّة اعتبار الأمارات
الصفحه ٢٧٤ :
إلى حكمها باعتبار
العنوان المتقدم إن شاء الله في تتمة المسألة فانتظر.
ثم النزاع فيها إن
فرض في
الصفحه ٢٧٧ :
يقتضي في شيء
منهما إلا عقابا واحدا.
والمصنف ومن سبقه
إلى عنوان هذه المسألة قد جعله محطّ النّظر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي [ ج ٣ ]
