البحث في تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي
٣١٣/١٨١ الصفحه ١٢٣ : المقدّمي فلا يعقل أن ينشأ منه بالنسبة إلى
ذلك الضدّ الأهمّ ، فلم يبق لذلك النهي موضوع حينئذ أصلا.
وبعبارة
الصفحه ١٢٥ : ، بخلاف الضدّين ، والتعليق
المذكور بالنسبة إلى تلك المتضادّة إنّما ينفع مع تعدّد المورد لا غير ، وهكذا
الصفحه ١٣٧ : طلب الأهمّ
مستعينا بالله العظيم الأعظم والنبيّ الأكرم وآله وأوصيائه أئمّة الأمم صلواته
عليه وعليهم إلى
الصفحه ١٤٢ :
ثمّ
إنّ الظاهر من إسناد الاقتضاء إلى التعليق والتقييد أنّ المراد به الاستلزام عقلا ، فمقتضاه كون
الصفحه ١٦٥ : الانتقال إلى الانتفاء
عند الانتفاء ، فيتوقّف الانتقال إليه إلى ترتيب قياس : وهو أنّ هذا الشرط مما علق
عليه
الصفحه ١٧٣ : ناظرا إلى جميع حيثيات المقيس عليه. بل إنّما هو بالنظر
إلى جهة دلالته على الانتفاء عند الانتفاء.
وأخرى
الصفحه ١٨٦ : ء
ممّا يقتضي التنجيس ، فيشمل الجاري الغير البالغ إلى حدّ الكرّ.
وذهب الأكثرون (١) إلى عدم اعتباره فيه
الصفحه ١٨٧ :
النكرة المنفيّة إنّما هي للعموم الأفرادي لا الأحوالي ، إذ ورود النفي عليها
يقتضي العمومية بالنسبة إلى
الصفحه ١٨٨ : ء بالنسبة إلى الحالتين المذكورتين فيه في الثالث ،
فافهم.
تتميم
مقال : ما ذكرنا من أنّ
المفهوم إنّما هو
الصفحه ١٩١ : بين الخطابات المذكورة بالنظر إلى تعارضها من الوجه الأوّل وجوه :
أحدها : حمل كلّ منها على إفادة مجرّد
الصفحه ١٩٦ : للمفاهيم ، وسنختمه بذكر القول في مثله بتداخل الأسباب
، فانتظر.
والله الهادي إلى
سواء السبيل وله الحمد
الصفحه ٢١١ : أقربيّة الاحتمالات
الثلاثة المتقدّمة إلى مدلول أدوات الشرط من احتمال المعرّفيّة موجبة لحملها على
أحد تلك
الصفحه ٢١٤ : الأمثال في شيء واحد ـ لا يوجب
المصير إلى خلاف ظاهر الأدلّة المذكورة مطلقا ، بل إنّما يوجبه على تقدير كون
الصفحه ٢٢٢ : غير ،
فينظر إلى الحكم التكليفي في ذلك المورد : فإن كان هو مشكوكا من أصله فيكون المورد
مجرى البرا
الصفحه ٢٢٣ : بالنسبة إلى فعل عامّ من أفعال المكلّف ، فحالاته بمقتضى الحصر
العقلي منحصرة في ثلاث ، فإنه حينئذ : إمّا أن