ثمّ إنّه لا خفاء في عدم اطّراد حدّ المفهوم وعدم انعكاس حدّ المنطوق ـ أيضاً ـ لخروج المناطيق الغير الصريحة بأسرها عن الثاني ، ودخولها كذلك في الأوّل ؛ حيث إنّها من المداليل الالتزامية (١) التي تفهم من اللفظ ، وينتقل منه إليها في غير محلّ النطق .

والفرق المذكور لا يجدي في إصلاحهما ، كما لا يخفىٰ علىٰ المتأمّل ؛ إذ عليه ـ أيضاً ـ يخرج دلالة الإِشارة التي هي من أقسام المنطوق الغير الصريح عن حدّ المنطوق ، وتدخل في حدّ المفهوم ؛ لعدم كون الموضوع فيها مذكوراً أصلاً ، بل وعليه ينتقض حدّ المنطوق طرداً ـ أيضاً ـ بمفهوم الموافقة ؛ لكون الموضوع فيها مذكوراً .

ولو فُرّق بينهما بانّ المفهوم ما كان مخالفاً للمنطوق نفياً وإثباتاً فهو تحكّم بحت ؛ إذ المفهوم بالطريق الأولىٰ الذي يعبّر عنه بمفهوم الموافقة من المفاهيم جدّاً من غير شبهة تعتريه ، مع أنّه موافق للمنطوق نفياً وإثباتاً .

وكيف كان فإطالة الكلام بالنقض والإِبرام في تصحيح الحدود خالية عن الطائل جدّاً بعد عدم ترتّب فائدة مهمّة عليها ، مع أنّ الأهمّ يشغلنا عنه ، فالحريّ بذل الجهد في طلب الأهمّ مستعيناً بالله العظيم الأعظم والنبيّ الأكرم وآله وأوصيائه أئمّة الاُمم صلواته عليه وعليهم إلىٰ يوم يعود ما في اللوح المحفوظ مما حفظه من القلم .

فاعلم أنّ المراد بالحجّة المتنازع فيها في باب المفاهيم : إنّما هو ثبوت أصل المفهوم ، وهو الدلالة علىٰ الانتفاء عند الانتفاء ، لا اعتباره وصحّة الاعتماد عليه بعد الفراغ عن أصله .

____________________

(١) وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ المفهوم والمنطوق وصفان للمدلول ، لا الدلالة كما توهّمه بعضهم . منه طاب ثراه .