بينهما .

فقلت (١) : أصلحك الله ، إنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ له إجازة السيّد .

فقال [ أبو جعفر ] (٢) ـ عليه السلام ـ : إنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه (٣) فهو له جائز . » (٤) .

وفي روايته الاُخرى بعد أن ذكر حكمه ـ عليه السلام ـ بصحّة النكاح مع لحوق الإِجازة قال : « فقلت لأبي جعفر ـ عليه السلام ـ : فإنّه في أصل (٥) النكاح كان عاصياً ، فقال : [ أبو جعفر ] (٦) ـ عليه السلام ـ : إنّما أتى شيئاً حلالاً ، وليس بعاصٍ لله وإنّما عصى سيّده ، ولم يعص الله (٧) إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله (٨) من نكاح في عدّة وأشباهه (٩) » (١٠) .

وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين على ما ذكره بعض المتأخرين أنّه قد علّل صحّة النكاح من العبد الغير المأذون مع لحوق الإِجازة : بأنّه لم يعص

____________________

(١) كذا في النسخة المستنسخة وفي الرواية ( قلت ) .

(٢) هذه الزيادة أثبتناها من المصدر ، ولم ترد في النسخة المستنسخة .

(٣) في النسخة المستنسخة : أجاز . .

(٤) الوسائل : ١٤ / ٥٢٣ / كتاب النكاح / أبواب نكاح العبيد والإِماء / باب : ٢٤ / ح : ١ .

(٥) في المصدر : فإن أصل . .

(٦) ما بين المعكوفين أثبتناه من المصدر ، ولم يرد في النسخة المستنسخة .

(٧) في النسخة المستنسخة : الله تعالىٰ . .

(٨) في النسخة المستنسخة : ليس كإتيانه ما حرّم الله تعالىٰ . .

(٩) في النسخة المستنسخة : أو شبهة .

(١٠) الوسائل : ١٤ / ٥٢٣ ـ ٥٢٤ / كتاب النكاح / أبواب نكاح العبيد والإِماء / باب : ٢٤ / ح : ٢ .