الصفحه ٨١١ : للقول بعدم وجوب الترجيح................................... ٢٠٧
*
المقام الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
الصفحه ٧ : والإستدلال عليه
* الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
* الثالث : لزوم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
* الرابع
الصفحه ٨٤ : وإن ذهب
إلى رجحان التّرجيح وكونه أفضل والأولى دفعا للتّعارض بين الأخبار العلاجيّة على
ما ستقف عليه
الصفحه ١٠١ : الواقعيّان لا الظّاهريّان مع تعدّد
مورد الحكم. ومن هنا كان ظاهرهم الاتّفاق على اندراجه في الأخبار العلاجيّة
الصفحه ١٠٢ : عن
حكم المتعارضين من الأخبار فيما ورد في باب العلاج بالتّرجيح والتّخيير مع ما هو
المركوز في أذهانهم
الصفحه ١٠٦ : بصدوره إلاّ
جعله قرينة للظّاهر هو حكم العرف وبنائهم على خروج الفرض عن الأخبار العلاجيّة :
من جهة عدم
الصفحه ١٠٩ : توهين الرّجوع إلى الأخبار العلاجيّة والحكم بتقديم الطّرح بعد ثبوت
التّلازم في مفاد الأخبار بين التّرجيح
الصفحه ١١١ : الظّهور بقول
مطلق.
ويؤيّده
بل يدلّ عليه : ما ورد في باب علاج تعارض الأخبار بالتّرجيح أو التّخيير ؛ فإنّ
الصفحه ١١٤ : التّراجيح في البيّنتين وانتفائها
وتعادلهما ، وكيف كان : يمكن العلاج في ذلك التّفريع ؛ لإمكان استناد التّنصيف
الصفحه ١٣٨ :
كان خلاف ظاهر أخبار العلاج ، إلاّ أنّه لا مناص عنه بعد بطلان الوجه الثّاني ،
ويظهر الثّمرة بين الوجهين
الصفحه ١٤٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم الحديث.
هذا ما وقفت عليه
من الأخبار الدّالّة على التّخيير ومقتضى العلاج بعد حمل الطّائفتين على
الصفحه ١٥٠ : يخلو عن إشارة إلى هذا المعنى.
وجعل المراد
الاحتمال الثّاني ينافيه أخبار العلاج ترجيحا وتخييرا ؛ إذ
الصفحه ١٧٧ : عليه
* الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
* الثالث : عدم جواز الإقتصار على المرّجحات المنصوصة
الصفحه ١٨٣ :
مع فرض مزيّة لأحد
المتعارضين مع قطع النّظر عن أخبار التّخيير الواردة في علاج تعارض الأخبار أو فرض
الصفحه ١٨٩ : الاجماع والأخبار العلاجية ، والا
لكان مقتضى الأصل فيهما التساقط ، وفرض وجودهما كأن لم يكونا ، وجب حينئذ