* المقام الثالث :

التعدي عن المرجّحات المنصوصة

(١٦) قوله قدس‌سره : ( فنقول : اعلم أنّ [ حاصل ] ما يستفاد ... إلى آخره ) (١). ( ج ٤ / ٧٣ )

__________________

(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدس‌سره :

« اختلفوا في ترتيب المرجّحات غاية الإختلاف وأطالوا الكلام فيه بما لا ثمرة في نقل كلماتهم والنقض والإبرام فيها بعد ما عرفت : أنّ أخبار التراجيح ليست إلاّ بصدد المرجّحات لا الترتيب ، سيّما على التحقيق المحقّق عند المصنّف أيضا من التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى كلّ مزيّة توجب أقربيّة أحد الخبرين إلى الصدور ، أو إلى الواقع.

نعم ، لو قيل باعتبار المرجّحات المنصوصة تعبدا لا من حيث كونها موجبة للأقربيّة كما ينسب إلى الأخباريّين ، وقيل بظهور المقبولة والمرفوعة في اعتبار الترتيب كان ما ذكره المصنّف من الترتيب قريبا في الجملة ؛ حيث انه أخرج موافقة الكتاب عن المرجّحات وجعلها من باب التعاضد.

وفيه أوّلا : أنّ جعل موافقة الكتاب والسنّة من باب التعاضد دون الترجيح لا وجه له ؛ فإنّ كلّ معاضد مرجّح في نفسه ، مضافا إلى ذكرها في عداد المرجّحات في عدّة أخبار.

وثانيا : انّه لا مزيّة لها من بين المرجّحات حتى ينفي الإشكال في اعتبارها وجوب الأخذ بها ؛ لأنّ الكتاب وإن كان قطعي السند لكنه ظنّي الدلالة فلا يخرج عن كونه ظنّيا ولذا نخصّص عموم الكتاب بالخبر الخاص المخالف لو لم يكن مبتلى بالمعارض.

نعم ، لو كان الخبر المخالف مخالفا لنص الكتاب كان الأخذ به وطرح الخبر المخالف ممّا لا