خاتمة (١) في التعادل والتراجيح

__________________

(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدس‌سره :

« لا اشكال بل لا خلاف في أن البحث عن الأخبار من حيث التعادل والترجيح داخل في المسائل الأصولية ، مضافا إلى أن تمايز العلوم ـ على ما ذكروه ـ إنّما هو بتمايز موضوعاتها أو بحدودها ، ومقتضاهما أيضا كذلك.

أمّا الأوّل : فان موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة فيكون البحث عن أحوالها من مسائل هذا العلم ، والبحث عن الأخبار من حيث التعادل والترجيح بحث عن أحوالها فيدخل في مسائله.

وأما الثاني : فان علم الأصول ـ على ما عرّفوه ـ : هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، ولا اشكال في إنطباقه على ما نحن فيه ، وربّما يتعجّب من إنّهم مع إكثارهم الخلاف في أغلب المسائل الأصولية من حيث اندراجها في المبادي أو المسائل الكلاميّة أو الفقهيّة قد أدرجوا هذه المسائل الخلافيّة في مقاصد هذا العلم ، وذكروا هذه المسألة في خاتمة الكتاب الموهم لخروجها من المقاصد مع ما عرفت من شهادة اتّفاقهم وموضوع العلم وحده بخلافه.

وأقول : لعلّ الوجه فيه : أن البحث عن الأدلة من حيث التعادل والترجيح متأخر شأنا عن البحث عن سائر أحوالها كالبحث عنها من حيث الدلالة أو الحجية ؛ لأن البحث عنها من حيث التعارض فرع دلالتها وحجيتها ؛ ولذا أخّروا البحث عنها من هذه الحيثيّة عنه عن سائر الحيثيات ، فجعلوا البحث عنها من هذه الحيثية في الخاتمة إشارة الى كون ذلك آخر ما يبحث عنه في هذا العلم لا الى خروجه من مسائله.

وأما ما أشرنا اليه من إكثارهم الخلاف في أكثر المسائل الأصولية ، فذلك مثل دعوى دخول مباحث الألفاظ طرّا ، وكذا البحث عن حجية الكتاب والسنة والاجماع والعقل في المبادىء ،