الصفحه ٢٢٧ : ، فلعلّ هذا الفرق بين هذه الإشكالات المتعلّقة بصدر الرّواية والإشكال
المذكور بعد قوله : ( نعم
الصفحه ٢٩٨ : حكم تعارض
الزّائد على الدّليلين ـ يعلم
: علاج ما ورد من
الأخبار في حكم الخلل الواقع سهوا في أجزا
الصفحه ٣٢٧ : فلا تعلّق له بالأخبار أصلا.
(٣٠)
قوله قدسسره : ( ويمكن التزام دخول الصّورة الأولى ... إلى
آخره
الصفحه ١٥٣ : بالشّهرة من جهة أخبار
العلاج حيث قال :
« ولو سلّم
تكافئهما من حيث الدّلالة فلا ريب أنّ أخبار التّخيير
الصفحه ١٥٥ : ؛ لأنّ مصبّ العلاج بالتّخيير
ومفاده هو الحكم بصدور أحد المتعارضين دون الآخر تخييرا ، وهذا المعنى كيف
الصفحه ٨٤ : وإن ذهب
إلى رجحان التّرجيح وكونه أفضل والأولى دفعا للتّعارض بين الأخبار العلاجيّة على
ما ستقف عليه
الصفحه ١٤٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم الحديث.
هذا ما وقفت عليه
من الأخبار الدّالّة على التّخيير ومقتضى العلاج بعد حمل الطّائفتين على
الصفحه ١٨٩ : ) (١).
ومراده من
الأولويّة ليس ما يتراءى من ظاهرها في باديء النّظر ، بل المتعيّن كما يشهد له
قوله بعد ذلك
الصفحه ٢١٢ :
* المقام الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
(٩)
قوله قدسسره : ( وهذه الرّواية الشّريفة وإن لم تخل
الصفحه ٢٢٣ : في التّرجيح
بالمرجّحات المنصوصة وإن لم يكن هناك ثمرة على القول بالتّعدّي حسبما ستقف عليه.
نعم
الصفحه ٢٦٨ : العلاجيّة لا يجدي في الفرض أصلا.
نعم ، يستثنى ممّا ذكرنا الخاصّ الّذي فهم من الخارج كون وروده
للتّقيّة
الصفحه ٢٨٦ : أزيد من الدّليلين فقد يصعب تحصيلها للفقيه ؛ إذ قد يختلف النّسبة
بين دليلين منهما بملاحظة العلاج مع
الصفحه ٢٩٩ : النّقص السّهوي والزّيادة السّهويّة حكما في أجزاء الصّلاة هذا.
وقد أسمعناك شرح
القول في ذلك في الجز
الصفحه ٣٠٤ : ، ووجهه
ظاهر لا يحتاج إلى البيان أصلا.
(٢١)
قوله قدسسره : ( هذه جملة من المرجّحات السّنديّة الّتي
توجب
الصفحه ٣١٣ : بالأخبار المسموعة : من أنّ مقتضى دليل حجّيّة الخبر الظّني تنزيله منزلة
المسموع ، مضافا إلى عدم القول بالفصل