الصفحه ٧١ :
الصّالح للقرينيّة
لا بدّ أن يستند إلى احتمال عدم الصّدور مثلا.
فإذا حكم الشّارع
بالصّدور وعدم
الصفحه ٩٧ : لدليل
التّعبّد بالصّدور حكومة على دليل التّعبّد بالظّهور لزم الحكم بإجراء حكم
التّعارض فيما كان أحدهما
الصفحه ١٢٥ : أخبار الباب يغني
عن التكلّم في الإمكان بل الوقوع فلا بدّ من صرف العنان إلى التّكلّم في حكمه.
الصفحه ١٣٨ :
القدح أيضا ؛
فإنّه من الشّبهة المحصورة مع الابتلاء بجميع أطرافها ـ : أن حكم الشّارع بالتّرجيح
فضلا
الصفحه ٣٣٩ : السّابقة ، وإنّما
تكلّمنا في ذلك في المقام اقتفاء لأثر شيخنا العلاّمة قدسسره.
وبما
ذكرنا كلّه يظهر : حكم
الصفحه ١٣٤ : الطّريقيّة سيّما بملاحظة التّعليل
الوارد فيها لم يكن إشكال في كونه أظهر وأقوى دلالة على الطّريقيّة فلا بدّ من
الصفحه ١٧٣ : ، فيما احتمل وجوده في أحدهما خاصّة لم يحكم بالتّعادل
فعلى ما ذكر لا بدّ من إقامة الدّليل على وجوب الفحص
الصفحه ٥٨ :
الفرض حكم واقعيّ
إلهيّ ، إلاّ أنّه واقعيّ اضطراريّ كسائر الواقعيّات الاضطراريّة كالصّلاة في حالة
الصفحه ٥٩ : أيضا ما يتوجّه على إيراده على الوجه الأوّل.
وأمّا قياسه
المقام بالظّنيين واستكشاف حكمه منهما
الصفحه ٢٤٢ :
(١٨)
قوله قدسسره : ( فلا بدّ للمتعدّي من المرجّحات الخاصّة
المنصوصة ... إلى آخره
الصفحه ٢٥٣ : الترجيح.
ثمّ إنّ المقتصر
على المرجّحات المنصوصة لا بدّ أن يجعل مقتضى الأصل عدم التّرجيح ـ بالتّقريب
الصفحه ٢٩٧ :
إذا كانت مختلفة فلا بدّ من تقديم ما هو حقّه التّقديم لمكان النّصوصيّة ، أو الأظهريّة ، أو
مرجّح آخر
الصفحه ٣٢٨ :
جرى الحكم المذكور
بالنّسبة إلى الأخبار أيضا ؛ فإنّ ما يمكن من غير الأخبار أن يقع موردا للكلام
الصفحه ٦٨ : الظّاهرين لكي يكون تقديم الخاصّ على العامّ من باب التّرجيح بضميمة حكم
العقل بعدم جواز صدور المتنافيين عن
الصفحه ٩٠ :
ككونهما خبر واحد عدل مثلا فلا بدّ من الالتزام بشمول الدّليل لهما من غير فرق ؛
إذ لو قيل بشمول الدّليل