الصفحه ٢٠٧ :
قدّموا خبر «
التقاء الختانين » (١) على خبر أبي هريرة : « إنّما الماء من الماء » (٢). وخبر أبي
الصفحه ٣٤٠ :
كما أنّه لا بدّ
له من الرّجوع إليها لتحصيل ما هو مناط أصل الحجّيّة وإن كان هذا العلم كأكثر ما له
الصفحه ٤٥ :
بعض أفاضل تلامذته
وهو غريب ، هذا بعض الكلام في حكم المختلفين في الأحكام الشرعيّة.
وأمّا إذا قاما
الصفحه ١٥٠ : معارضة بالنّصوصيّة والتّباين لرواية الحميري ؛ لورودها مورد موافقة أحد
الخبرين للاحتياط ، فلا بدّ من حمل
الصفحه ٢١٦ : زمانين لا في زمان واحد ،
ويقال فيما نحن فيه أيضا : ان غاية ما يدل عليه العطف بالواو ثبوت حكم الترجيح لكل
الصفحه ٢٨٠ :
فإن
قلت : كما أنّ الحكم
بمقتضى الإطلاق موقوف على نفي ما يصلح للتّقييد كذلك الحكم بالعموم موقوف على
الصفحه ٣٧ :
الإجماع على
اتّحاد حكم الماء الواحد طهارة ونجاسة ، فقد يتوهّم في المسألة : تعارض استصحابي الطّهارة
الصفحه ١٦١ : بخبر العادل كلّية مثلا.
والحاصل
: أنّه لا بدّ من
أن يلاحظ الحكم الشّرعي الكلّي المستنبط من الدّليل
الصفحه ٤٩ :
وأمّا دفع الإشكال
بإرجاع الحكم الظّاهري إلى الإخبار عن نفي المؤاخذة فهو أشدّ ضعفا ؛ إذ كيف يستقيم
الصفحه ٢٨٦ : الثّالث ، فلا بدّ من التّعرض له وبسط القول
في قسم منه وهو : التّعارض
الثّلاثي منه لكي يعرف منه
حكم سائر
الصفحه ٣١ : المورد ، وبعد الاطلاع عليه يعلم بأن اطلاق الحكم الأوّل
مع عموم الحكم الثاني متنافيان ، فلا بد في رفع
الصفحه ١٣٣ :
ثمّ
إنّه لو علم حال
المتعارضين : من حيث الموضوعيّة والطّريقيّة وبني على إحداهما كان الحكم على كلّ
الصفحه ٢٦ : ، وتنافى الحكمين
فيه وان لم يكن من ذاك الباب ، إذ من المعلوم ان الاطلاق والتقييد أمران إضافيان
لا بد من كون
الصفحه ٤٦ : : إنّ الدّليل
المثبت للحكم الواقعي ساكت عن حكم الشّك في الموضوع فكيف يمكن جعل استصحاب الموضوع
حاكما عليه
الصفحه ٥٠ : أحدهما والتّعارض ولم يكن للمردّد أمره رجحان على صاحبه فإجراء حكم
التّعارض عليه مشكل كما أنّ إجراء حكم