الصفحه ٤٠٦ :
وأضف إلى ذلك : ما
ذكرناه هناك من أنّ مسألة التزاحم أيضاً لا تبتني على وجهة نظر مذهب دون آخر ، بل
الصفحه ٤١٣ : في شيء واحد في نفسه مع قطع النظر عن تأثيرهما في المحبوبية
والمبغوضية ، ضرورة أنّه لا مانع من أن يكون
الصفحه ٤١٩ :
يكون موجدهما مرتكباً للقبيح في إيجاده ، ومعه يستحيل أن يكون الفعل الصادر منه
مقرّباً له.
ونتيجة
ما
الصفحه ٤٣٧ : المناقشة فيه على وجهة نظره قدسسره أيضاً ، ببيان
أنّ قصد الملاك إنّما يكون مقرّباً فيما إذا لم يكن مزاحماً
الصفحه ٤٣٨ : .
وأمّا
النقطة الرابعة : فيرد عليها أنّ الأحكام الشرعية بناءً على وجهة نظر العدلية تابعة لجهات
المصالح
الصفحه ٤٧٤ : ،
فانّ وجوده وجود جوهري ووجود العلم وجود عرضي ، ومن الضروري استحالة اتحاد الجوهر
مع العرض خارجاً ، هذا من
الصفحه ٤٩٧ :
هذا القول مع ترجيح جانب الوجوب.
السابعة
: أنّ المحقق صاحب
الكفاية قدسسره قد اختار في المسألة القول
الصفحه ٤٩٩ : ، ولكن قد عرفت أنّ نظره قدسسره في ذلك خاطئ ولا يمكن تصديقه بوجه.
بقي الكلام في
امور :
الأوّل
الصفحه ٣٨١ :
وقد
يوجّه ذلك : بأنّ نظر العرف
حيث كان يبتني على المسامحة ، فيرون المجمع في مورد الاجتماع والتصادق
الصفحه ٣٧ : ، فلا يقال إنّه أدركه ، بل يقال إنّه صادف غريمه ، أو إذا نظر في
مسألة علمية مثلاً وبعد النظر والدقّة وصل
الصفحه ٨١ : تلك الموارد تفترق نظريتنا عن نظرية شيخنا الاستاذ قدسسره فعلى نظريتنا بما
أنّ الوجوب فعلي والواجب أمر
الصفحه ٢٧٧ : والامتياز
بينهما على وجهة نظر المشهور متعاكستان ، فانّ الأمر والنهي على وجهة نظر المشهور
كما عرفت مختلفان
الصفحه ٢٨٦ :
فيها أي اعتبار زائد على ذاتها وذاتياتها ، فيكون النظر مقصوراً على ذاتها من دون
نظر إلى أمر خارج عنها
الصفحه ٢٩٤ : كانت موضوعةً للطبيعة المهملة من تمام الجهات ما عدا النظر إلى ذاتها
وذاتياتها ، إلاّ أنّ الشارع في مقام
الصفحه ٣٨٠ :
وعلى ضوء ذلك قد
تبيّن أنّه لا معنى لأن يقال إنّ القول بالامتناع في المسألة يرتكز على نظر العرف