الصفحه ١١١ : يصح إسناده إلى مقدماته مجازاً أم لا ، ضرورة أنّه لا شبهة في صحة
هذا الاسناد المجازي أوّلاً ، وعدم شأن
الصفحه ١١٨ : الصحة والمتانة ،
بداهة أنّه لا موضوع لحكم العقل بالملازمة هنا بعد فرض أنّ الأجزاء نفس المركب في الخارج
الصفحه ١٢٢ : اخرى ،
ومقدمة العلم ثالثة ، ومقدمة الصحة رابعة.
أمّا
الاولى : فلا إشكال في خروجها عن محل البحث ، وذلك
الصفحه ١٢٩ : شاكلها. وعلى الجملة
: فالملاك في صحة التكليف هو كون المقيد بما هو مقيد تحت قدرة المكلف واختياره ، وإن
كان
الصفحه ١٣١ :
مطلقاً ولو كان مقارناً ، فان دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس
إلاّما كان بلحاظه يصح
الصفحه ١٤٦ : : صحة الوصية التمليكية ، فلو قال الموصي هذه الدار
__________________
(١) راجع المجلد الأوّل
من هذا
الصفحه ١٤٧ : في صحة تلك الوصية حتّى من القائلين برجوع القيد إلى المادة دون
الهيئة.
وتوهّم أنّ الملكية
فعلية ولكن
الصفحه ١٤٨ : ، لعدم صحة تعلق التكليف به ،
وذلك كزوال الشمس مثلاً بالاضافة إلى وجوب الصلاة ، فانّ المولى لم يطلب الصلاة
الصفحه ١٥٧ : الشمول ، لكان العام يقدّم
بلا كلام (١).
وهذا الذي أفاده قدسسره من منع الكبرى في غاية الصحة
والمتانة
الصفحه ١٦٨ :
استطاع شخص ووجب الحج عليه ولكنّه بعد ذلك أزال الاستطاعة باختياره فحج متسكعاً صحّ
حجّه وبرئت ذمته ، فلو
الصفحه ١٨٠ : المعلّق لزم عدم ذلك. وجوابه واضح ، وهو أنّ القدرة المعتبرة في صحة التكاليف
إنّما هي قدرة المكلف في ظرف
الصفحه ١٨٥ : الامتناع بالاختيار لا ينافي
الاختيار عقاباً وينافيه خطاباً في غاية الصحة والمتانة ، فلو اضطرّ الانسان نفسه
الصفحه ٢٠٨ : شيخنا العلاّمة
الأنصاري قدسسره في غاية المتانة والصحة.
الرابعة
: أنّ المقدمة التي يبحث عن وجوبها في
الصفحه ٢٢٦ : للبرءاة ، فالنتيجة هي صحّة الصلاة بدون الوضوء. الثانية :
الشك في وجوب الوضوء قبل الوقت الذي هو شرط
الصفحه ٢٤٥ : التعليلية في
الأحكام العقلية ترجع إلى الجهات التقييدية ، وإن كان في نهاية الصحة والمتانة ، إلاّ
أنّه أجنبي