الصفحه ٤٤٣ :
ثمّ إنّه لا أظن أن
يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين
الصفحه ٤٥٠ : مقتضى ـ بالفتح ـ أحدهما رافع لموضوع الآخر وهادم له ، إذن لا يلزم من اجتماع
الخطابين في زمان واحد طلب
الصفحه ٤٧٢ : وجود أحدهما إذا كان ضرورياً عند ترك الآخر
فلا يعقل تعلق الأمر به في هذا الحال ، إلاّ أنّ تلك الكبرى لا
الصفحه ٦٤ : ذكرنا في محلّه (٢) أنّ مفاده نفي الحكم لا إثباته ، يعني أنّ الوجوب المتعلق بالمركب
عند اضطرار المكلف إلى
الصفحه ٨١ :
سقوطها من حين قيامه
عليها ، حيث إنّه لا يكون حجة إلاّبعد العلم بها ، فانّ موضوعه وهو الشك في البقا
الصفحه ٩٥ : مقتضى
القاعدة على القول بالسببية بالمعنى الأوّل والثاني هو الإجزاء ، بل لا مناص عنه ،
حيث إنّه لا واقع
الصفحه ١١٨ :
طبعاً فبطبيعة الحال
لا يعقل وجوده بدون وجوده ، دون العكس ، وهذا معنى كونه مقدمة له. فالنتيجة أنّه
الصفحه ١٤٤ :
لأ نّهما من شؤون المعاني
الملحوظة باللحاظ الاستقلالي ، وبما أنّ معنى الهيئة معنى حرفي فلا يتصف
الصفحه ١٦٥ :
اليد عن إطلاقها فكذلك
يوجب رفع اليد عن إطلاق المادة ، بمعنى أنّها لا تقع على صفة المطلوبية بدونه
الصفحه ١٧٤ : فالنزاع بينهما لا يتجاوز
عن حدود اللّفظ فحسب.
وقد
أشكل عليه المحقق صاحب الكفاية قدسسره بما إليك قوله
الصفحه ١٩٦ : ، وتفويتها تفويته كذلك ، بل وجوبه بملاك آخر
وهو لزوم دفع الضرر المحتمل.
وغير خفي أنّ ما أفاده
قدسسره لا
الصفحه ٢١١ : : أحدهما : في العقد الفضولي ، حيث إنّ شرطية
الاجازة بوجودها المتأخر لا يحتاج إلى دليل. وثانيهما : في
الصفحه ٢٣٢ : لا شبهة في استحقاق
الآتي بها الثواب مع أنّ الأمر المتعلق بها غيري ولا يترتب على امتثاله ثواب ، كما
الصفحه ٢٣٧ : . فالنتيجة : أنّ الأمر الغيري لا يعقل
أن يكون منشأ لعباديتها.
وقد ظهر ممّا ذكرناه
أمران :
الأوّل
: أنّه
الصفحه ٢٥٦ :
ما أفاده قدسسره لا يمكن أن يكون غرضاً لايجابها
، بل الغرض منه ليس إلاّ إيصالها إلى الواجب ، حيث