الصفحه ١٧٦ : تتعلق بأمر متأخر بلا فرق بين الارادة التكوينية
والتشريعية ، إذ لا فرق بينهما إلاّفي أنّ الاولى تتعلق
الصفحه ٢٤٥ :
مطابقاً لذات الواجب
ومحصّلاً لغرضه ، إلاّ أنّه لا يقع مصداقاً للواجب بما هو واجب ، بل يستحيل أن
الصفحه ٢٩٩ : المعاندة والمنافرة
بين الضدّين لو اقتضت توقف أحدهما على عدم الآخر لثبت ذلك في النقيضين أيضاً ، لا يرجع
إلى
الصفحه ٣١٣ :
من دون أن يكون لعدم
البياض دخل في وجوده أصلاً. فالنتيجة : أنّ وجود الضد في هذا الفرض لا يتوقف على
الصفحه ٣٣٦ :
عليها لا من العقل ولا من الشرع.
أمّا
من ناحية العقل : فلأ نّه لا يحكم بالملازمة
بين اعتبار الشارع وجوب
الصفحه ٣٧٨ :
جهة حكم العقل ولا
من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك ، فانّك قد عرفت أنّ التكليف بنفسه لا يقتضي ذلك
الصفحه ٤٤١ :
يبتني على أحد تقديرين
لا ثالث لهما.
أحدهما : أن يكون الأمر
بالمهم مطلقاً وفي عرض الأمر بالأهم
الصفحه ٤٤٤ :
أو فقل : إنّ القائل
بالترتب لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يلتزم بتعدد العقاب. وإمّا أن لا يلتزم
الصفحه ٤٥٧ : الأمر
تحليلاً علمياً نرى أنّ الموجب لسقوطه أمران لا ثالث لهما :
الأوّل
: امتثاله والاتيان بمتعلقه في
الصفحه ٤٦٠ :
واضح ، وقلنا هناك
إنّ هذا الفرض خارج عن محل الكلام ، فانّ ما كان محلاً للكلام هنا هو ما لا يمكن
الصفحه ٤٨٧ :
قدسسره من التضاد بين المصلحتين
وعدم إمكان استيفائهما معاً لا نعقل له معنىً محصلاً أصلاً.
أضف
الصفحه ٤٩٩ : غسل
سائر الأعضاء ، فعندئذ لا مانع من الالتزام بثبوت الأمر به مترتباً على عصيانه ، بناءً
على ما ذكرناه
الصفحه ٢٦ :
فالنتيجة
: أنّه لا دليل على
الفور لا من الداخل ولا من الخارج بحيث يحتاج عدم إرادته إلى دليل خاص
الصفحه ٣٢ : الأمر الواقعي
فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا
يفيده
الصفحه ٧٠ :
أصلاً ، فكما أنّه
لا حكم في موارد القطع المخالف للواقع لا واقعاً ولا ظاهراً ، فكذلك لا حكم في