الصفحه ٢٢٤ :
ولكنّ الانحلال الحكمي
في مسألتنا هذه لا بملاك الانحلال الحكمي هناك ، بيان ذلك : أمّا في تلك
الصفحه ٢٨٠ :
الحال ، وعليه فلا
موجب للانقلاب أصلاً. والحاصل : أنّ ترخيص المولى بترك المقدمة معناه أنّه لا يعاقب
الصفحه ٣٢٤ :
وبتعبير آخر : لا شبهة
في أنّ مراد القائل بأنّ المتلازمين لا بدّ أن يكونا متوافقين في الحكم ، ليس
الصفحه ٣٣٣ : انتزاعي له ، وليس له ما بازاء في الخارج ما عداه.
أو فقل : إنّ في عالم
التحقق والوجود أحد شيئين لا ثالث
الصفحه ٣٣٧ :
تركه الواجب وارتكابه
الحرام ، ومن هنا قلنا إنّه لا مفسدة في ترك الواجب ليكون تركه محرّماً ، كما
الصفحه ٣٧٩ : عن وجود علته بمقدار سعته دون الزائد ،
مثلاً الحرارة الناشئة من النار إنّما تكشف عنها خاصة ، لا عن
الصفحه ٣٨١ :
بتحقق الأمر بها فعلاً
، لا يمكن المساعدة عليه بوجه كما عرفت.
الثانية
: أنّ ما أفاده شيخنا
الصفحه ٣٨٩ : بمعنى أنّ الأمر بالضدّين على نحو الترتب هل هو ممكن أم لا ، ومن الواضح
جداً أنّ الحاكم بالاستحالة
الصفحه ٤٢٠ :
، لما عرفت من أنّ الحكم لا يقتضي وجود موضوعه ، فلا يكون مانعاً عن فعلية مقتضى ـ
بالفتح ـ الأمر بالصلاة
الصفحه ٤٨٤ :
ليس على مخالفة الوجوب
الطريقي الواصل المصادف للواقع ، ضرورة أنّ مخالفة الوجوب الطريقي بما هو لا
الصفحه ٢٧ :
القربة فيه. وثانيهما
: ما لا تعتبر المباشرة فيه من المكلف نفسه ، بل يسقط عن ذمته بفعل غيره ، بل
الصفحه ٣١ : العبادات
لا مطلق الواجبات ، لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلا بدّ من إرادة
ما يندرج فيه من
الصفحه ٥١ :
قطعياً ، إلاّ أنّ
احتماله موجود ، ومن الطبيعي أنّ مع هذا الاحتمال لا يمكن إحراز تعلق الأمر بالعمل
الصفحه ١٠٢ : بالتصويب ، ولكن القول به في الأحكام الكلية لا يمكن من ناحية الاجماع والضرورة
، وحيث لا إجماع ولا ضرورة في
الصفحه ١٢٨ :
الحصة المتقيدة بها
لا مطلقاً ، فيكون القيد كالجزء ، فكما أنّ الجزء متعلق للأمر النفسي ، فكذلك