الصفحه ٢٠٨ :
الطبيعي أنّها لا تجتمع مع التجري ـ وهو الاتيان بما يعتقد كونه مبغوضاً وترك ما يعتقد
كونه واجباً ـ وهذا لا
الصفحه ٢١٨ : خارجة
عن اختيار المكلف وإطار قدرته ، إلاّ أنّه لا يتم بالاضافة إلى الغرض القريب وهو حيثية
الاعداد للوصول
الصفحه ٢١٣ :
عدمه ، وما ذكره شيخنا
الاستاذ قدسسره من عدم إمكان التمسك
به قد تقدّم فساده.
الثالثة
عشرة : أنّ
الصفحه ١١٢ : فعلى القول
بالملازمة لا فرق بينه وبين الاستحباب أصلاً.
وأمّا ما ذكره شيخنا
الاستاذ قدسسره من أنّ
الصفحه ٢٤٠ :
الأقوال حول وجوب المقدّمة
لا شبهة في تبعية وجوب
المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط بنا
الصفحه ٥٤ : أحد الطهورين
يكفيك عشر سنين » (٢) وما شاكلهما غير قاصرة عن إثبات وجوب الفعل الناقص على المكلف
في الوقت
الصفحه ٤٥٨ :
الأمر. وأمّا إذا لم
يكن هذا ولا ذاك فلا يعقل سقوط الأمر ، بداهة أنّه لا يسقط بلا سبب وموجب
الصفحه ١٩١ :
له ، وعليه فلو ترك
الاتيان بها بسوء اختياره وأدّى ذلك إلى ترك الواجب في وقته استحقّ العقاب ، لا من
الصفحه ٢٠٤ : فيها لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع.
إلى
هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أنّ تعلم الأحكام
الصفحه ٢٧٨ :
للمؤاخذة ، وذلك لأنّ
الأصل فيها لايخلو من أن يكون البراءة أو الاستصحاب.
والاولى : لا تجري
بكلا
الصفحه ٣٠٥ :
لا بدّ أن يكون ناشئاً
من ملاكٍ مقتضٍ له ، فكل ما كان فيه الملاك الموجب لتقدمه أو تأخره فهو ، وإلاّ
الصفحه ٥١٣ :
٤
ـ أنّه لا ملزم لكون الشرط
لفعلية الخطاب المترتب عصيان الخطاب المترتب عليه ، بل قد عرفت أنّ الشرط
الصفحه ٧٢ : الامتثال ،
حيث لايقدر المكلف على امتثال الوجوب والحرمة المجعولين لفعل واحد في زمن واحد ، كما
أنّه لا يمكن
الصفحه ١٥٣ : الاكرام
خلاف الظاهر جداً ، فلا يمكن الالتزام به بدون قرينة ، بل يمكن دعوى أنّ ذلك غلط ،
فان أدوات الشرط لا
الصفحه ١٧٩ :
واحدة إلاّعلى نحو
تدريجية أجزائه ، وذلك كالصلاة مثلاً ، فانّه لا يمكن إعمال القدرة على القراءة قبل