الصفحه ٣٥٧ : أنّا لا نتصور للإنشاء معنىً ما عدا إبراز
ذلك الأمر الاعتباري.
وعلى الجملة : فإذا
حلّلنا الأمر بالصلاة
الصفحه ٣٥٨ :
أصلاً ، وإبراز المولى
ذلك الأمر الاعتباري النفساني بمبرز في الخارج أيضاً لا يقتضي ذلك ، بداهة أنّه
الصفحه ٣٦٨ :
بالملاك كان بتبع العلم
بالوجوب ، وإذا سقط الوجوب فقد سقط العلم بالوجوب لا محالة ، فانّه مسبب عنه
الصفحه ٣٧٤ : الاثبات يستكشف عدمه في مقام الثبوت ، إذن لا مانع من التمسك بالاطلاق لاثبات
أنّ الفرد المزاحم واجد للملاك
الصفحه ٣٧٦ : غفلتهم
عن ذلك فضلاً عن كونهم في مقام البيان بالقياس إلى تلك الجهة ، إذن لا يمكن التمسك
بالاطلاق لاثبات
الصفحه ٣٨٨ : أو مقيّداً بها ، لأنّ الاهمال في الواقع غير معقول ، فلا يعقل أن يكون
في الواقع لا مطلقاً ولا مقيداً
الصفحه ٣٩٠ : وعدم
الاتيان بمتعلقه فهو بلا سبب يقتضيه ، فان محذور لزوم التكليف بما لا يطاق يندفع بالالتزام
بالسقوط
الصفحه ٣٩٤ : . وأمّا شرعاً فلأنّ الأمر بالأهم على تقدير عصيانه لا يكون مانعاً.
أو فقل : إنّ مقتضى
إطلاق الآية
الصفحه ٤٠٢ : مثلاً أو الحريق أو ما يشبهه ، ففي مثل ذلك لا يتوقف تعلّق التكليف بالمهم
على القول بجواز الترتب وإمكانه
الصفحه ٤٠٦ : امتثال
المهم موجود بالفعل ، فيكون من الشرط المقارن لا من الشرط المتأخر ، ومن المعلوم أنّ
اشتراط المهم
الصفحه ٤٠٧ : آنفاً.
الثاني : أنّ شرط فعلية
الأمر بالمهم عصيان الأهم على نحو الاستمرار والدوام لا عصيانه آناً ما
الصفحه ٤٠٩ : الضوء ففيما نحن فيه وإن كان الأمر بالأهم مقدّماً على عصيانه بملاك أنّه
علة له إلاّ أنّه لا يوجب تقدمه
الصفحه ٤١٢ : المحذورين المزبورين.
ومن الواضح البيّن
أنّ كل هذه الامور محال في حد ذاته ، لا من ناحية عدم إمكان الجعل
الصفحه ٤٢٤ : هذا التقدير على وجهة نظر شيخنا الاستاذ
قدسسره وعلى كل منهما لا يلزم
من انحفاظه في ذلك الزمان طلب
الصفحه ٤٢٥ :
وعلى ضوء هذه النتائج
تترتب نتيجة حتمية ، وهي إمكان الترتب ، وأ نّه لا مناص من الالتزام به ، بل