الصفحه ٢٠١ : مجرّد احتمال
الابتلاء من جهة دفع الضرر المحتمل ، لا على واقعه حتّى يدفعه باستصحاب عدمه.
وإن شئت قلت
الصفحه ٢١٩ : العرف لا يرى حسناً في توجه
التكليف بالانتهاء عن الفحشاء أو باعداد النفس للانتهاء عن كل أمر فاحش
الصفحه ٢٢٢ : محلّه أنّ الاصول اللفظية تثبت لوازمها. فالنتيجة
: أنّه على ضوء كلتا النظريتين لا مانع من التمسك بالاطلاق
الصفحه ٢٢٩ :
آثار الواجب النفسي والغيري
لا إشكال في أنّ ترك
الواجب النفسي يوجب استحقاق العقاب والذم ، حيث
الصفحه ٢٤٨ : لا يكون محرّماً ، بداهة أنّه لا يعقل بقاؤه
على حرمته مع توقف الواجب الأهم عليه ، ولا فرق في ارتفاع
الصفحه ٢٥٣ :
ذات هذا المقيد بالايصال
وهكذا فيذهب إلى ما لا نهاية له. فالنتيجة : أنّه لا يمكن القول بأنّ الواجب
الصفحه ٢٥٤ : كان وجوده مفارقاً لوجوده
فيه ـ وهو ما لا يقع في سلسلتها ـ فالقائل بوجوب المقدمة الموصلة إنّما يدعي
الصفحه ٢٥٧ : عندئذ
فلا محالة لا تقع في الخارج على صفة الوجوب ، وعليه فبطبيعة الحال يستند سقوط الأمر
الغيري إلى
الصفحه ٢٦٢ : بطبيعة
الحال لا يجوز له ترك الواجب فلو ترك استحقّ العقاب عليه ، لفرض قدرته عليه فعلاً من
ناحية قدرته على
الصفحه ٢٩٣ : ، فعدم المعلول عندئذ لا محالة يستند إلى عدم الشرط
، لا إلى وجود المانع ، فالمانع في هذه اللحظة يستحيل أن
الصفحه ٣٠٠ :
فلا محالة يكون عدم
كل من الضدّين مستنداً إلى وجود المقتضي للآخر لا إلى نفسه.
وأمّا
على الثاني
الصفحه ٣٠٢ : الآخر ، لا إلى وجود سببه ، أو عدم
مقتضي نفسه.
أقول
: هذا الوجه في غاية المتانة والاستقامة ، ولا مناص
الصفحه ٣٢٢ : ء لوجود
ضدّه فهو وإن كان مختصاً بالضدّين اللذين لا ثالث لهما ، إلاّ أنّه أجنبي عن ملاك الدلالة
تماماً
الصفحه ٣٢٩ : كان متحداً مع المتقدم أو المتأخر زماناً متقدم أو متأخر لا محالة ، لا في
المتقدم والمتأخر بالرتبة
الصفحه ٣٣٥ : كما
لا يمكن أن يكون عين حبّ الفعل ، كذلك لا يمكن أن يكون جزأه.
وقد تحصّل من ذلك :
أنّ النزاع في