تركه الواجب وارتكابه الحرام ، ومن هنا قلنا إنّه لا مفسدة في ترك الواجب ليكون تركه محرّماً ، كما أنّه لا مصلحة في ترك الحرام ليكون واجباً.

وعلى الجملة : فمن الواضح جداً أنّ الأمر بشيء لا يدل إلاّعلى اعتباره في ذمة المكلف بلا دلالة له على اعتبار حرمة تركه ، فالأمر بالصلاة مثلاً لا يدل إلاّ على اعتبار فعلها في ذمة المكلف ، دون حرمة تركها وهكذا. وأمّا إطلاق المبغوض على ترك الواجب فهو بضرب من العناية والمسامحة ، كما أنّ إطلاق المحبوب على ترك الحرام كذلك.

وقد تحصّل من ذلك بشكل واضح : أنّه لا ملازمة بين اعتبار شيء في ذمة المكلف واعتبار حرمة نقيضه ، لا عقلاً ولا شرعاً.

ونتيجة مجموع ما ذكرناه نقطتان : الاولى : أنّ الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه العام لا بنحو العينية أو الجزئية ولا بنحو اللزوم.

الثانية : أنّ القولين الأوّلين لا يرجعان إلى معنى معقول ، دون القول الأخير. هذا تمام كلامنا في الضدّ العام.