قائمة الکتاب
مبحث الإجزاء
مقدّمة الواجب
وجوه استحالة رجوع القيد إلى مفاد الهيئة
١٤٢مبحث الضد
البحث
البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٩٨/١٢١ الصفحه ٧٨ : على الحجية الفعلية الواصلة إلى المكلف
صغرىً وكبرىً ـ وهو تنجيز الواقع عند المصادفة والتعذير عند الخطأ
الصفحه ٨٣ : وتأديتها إلى شيء ليكون منشأ لجعل الحكم فيه ، وإنّما تحدث المصلحة أو المفسدة
في فعل بسبب قيام أمارة على
الصفحه ٨٤ : في غيرها أصلاً.
الثالث
: ما نسب إلى بعض الإمامية (١) وهو أن يكون قيام الأمارة سبباً لاحداث المصلحة
الصفحه ٨٥ : الفرض ما عدا مؤدى الأمارة
لنبحث عن أنّ الاتيان به مجزٍ عنه أو لا ، فلو تبدل رأي المجتهد إلى رأي آخر على
الصفحه ٨٦ :
لزم الدور أو الخلف.
وأضف إلى ذلك : أنّ اختصاص الأحكام الشرعية بمن قامت عنده الأمارة خلاف الضرورة
الصفحه ٨٩ :
( قدسسره ) (١) إلى أنّه لا محذور في الالتزام بها أصلاً ، ولكن الصحيح هو أنّه لايمكن الالتزام
بها
الصفحه ١٠٠ : (١) أنّه في الأحكام الكلية إمّا محال أو باطل بالضرورة والاجماع.
مضافاً إلى أنّه خلاف إطلاقات الأدلة
الصفحه ١٠٤ : حرفاً بحرف.
والدليل على هذا : مضافاً إلى
إمكان استفادة ذلك من روايات الباب (١) ، السيرة القطعية
الصفحه ١٠٨ : أو
تقليداً ضمن بدله. وعلى الجملة : فلا فرق بين القسمين في عدم الإجزاء أصلاً.
إلى
هنا قد استطعنا أن
الصفحه ١١٠ : المستند إلى الاختيار
إلاّفي موارد التقية ، حيث لا فرق فيها بين ما كان الاضطرار بالاختيار أو بغيره
الصفحه ١١٥ :
الأدلة من باب الاستنباط
لا من باب التطبيق. ٢ ـ أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى
الصفحه ١١٧ : في الخارج وجوداً واحداً وذلك الوجود الواحد كما يضاف إلى الكل فيكون
وجوداً له ، كذلك يضاف إلى الأجزا
الصفحه ١٢١ : المقتضي للاندكاك والتأكد هو تقارن الحكمين زمناً
وإن كانا مختلفين رتبة. أضف إلى ذلك : أنّ الوجوب الغيري ليس
الصفحه ١٢٨ : إلاّبالاتيان بالجميع كما
هو الحال في أجزاء الصلاة ، كذلك لا مانع من تأخر بعض القيود عن الواجب ، فان مرجعه
إلى
الصفحه ١٤٩ : القيد راجع إليه أو إلى متعلقه
، بل قد ذكرنا في مبحث الطلب والارادة أنّه لا يتعلق بفعل نفسه في ظرف متأخر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٤ ]
