Name: موسوعة الإمام الخوئي
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ مرتضى البروجردي

البحث

البحث في موسوعة الإمام الخوئي

١٢٠/١

٨ / ١

الصفحه ٥١٥ : اعتبار الاستقرار في تكبيرة الإحرام........................................... ١١٢ اعتبار سماع

الصفحه ١٣٥ : بعد الاعتراف بأنّ الافتتاح لا يتحقق إلاّ بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الإحرام لا مجموع التكبيرات الذي

الصفحه ١٤١ : الصلوات الخمس يصير المجموع تسعين ، فاذا زيدت عليها لكل من الصلوات الخمس تكبيرة الإحرام صار المجموع

الصفحه ١٢٢ : التكبيرة عليها بوجه. وبعبارة اخرى : دعوى الإطلاق على وجه يشمل الترجمة تتوقف على تمامية مقدماته التي منها

الصفحه ١٣٣ : منها : صحيحة زيد الشحام قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الافتتاح فقال : تكبيرة تجزئك. قلت

الصفحه ١٣٤ : بسطاً ثم كبّر ثلاث تكبيرات » (١) بتقريب أنّ الافتتاح إنما يصدق على تكبيرة الإحرام التي بها يقع الافتتاح

الصفحه ١٣٧ : إلى آخر الرواية المتقدمة في نسيان تكبيرة الإحرام (١) فانّ تقييد المنسي بكونه أوّل التكبيرات يدل

الصفحه ١٤٠ : في دليل الجهر بالواحدة وإخفات الست ، فانّ المراد بالواحدة بمناسبة الحكم والموضوع هي تكبيرة الإحرام

الصفحه ١٥٩ : مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه (١) فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه

الصفحه ٥١٤ : النوافل.................................... ٨٧ فصل في تكبيرة الإحرام

الصفحه ٤ : . ______________________________________________________ اصطلاح متداول في ألسنة الفقهاء. وبما أنّ نقص التكبيرة حتى سهواً يوجب البطلان فبهذا الاعتبار يصح عدّه من

الصفحه ١٠٢ : أنّ عدد التكبير في الصلوات الخمس اليومية خمس وتسعون ، كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

الصفحه ١١٢ : فتحصّل : أنّ الأقوى اعتبار القيام في التكبيرة مطلقاً ، من غير فرق بين المأموم وغيره. وهل يختص

الصفحه ١٣٢ : ثم إن مقتضى قوله عليه‌السلام : « تحريمها التكبير » (١) حرمة المنافيات بمجرد الشروع في التكبير

الصفحه ١٤٣ : من أنّ المراد بالواحدة بمناسبة الحكم والموضوع هي تكبيرة الإحرام كي يسمعها المأمومون فيقتدون

البحث

البحث في موسوعة الإمام الخوئي

١٢٠/١

٨ / ١

الصفحه ٥١٥ : اعتبار الاستقرار في تكبيرة الإحرام........................................... ١١٢ اعتبار سماع

الصفحه ١٣٣ : منها : صحيحة زيد الشحام قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الافتتاح فقال : تكبيرة تجزئك. قلت

الصفحه ١٣٧ : إلى آخر الرواية المتقدمة في نسيان تكبيرة الإحرام (١) فانّ تقييد المنسي بكونه أوّل التكبيرات يدل

الصفحه ٥١٤ : النوافل.................................... ٨٧ فصل في تكبيرة الإحرام

الصفحه ١١٢ : فتحصّل : أنّ الأقوى اعتبار القيام في التكبيرة مطلقاً ، من غير فرق بين المأموم وغيره. وهل يختص

الصفحه ١٣٢ : ثم إن مقتضى قوله عليه‌السلام : « تحريمها التكبير » (١) حرمة المنافيات بمجرد الشروع في التكبير

الصفحه ١٤٣ : من أنّ المراد بالواحدة بمناسبة الحكم والموضوع هي تكبيرة الإحرام كي يسمعها المأمومون فيقتدون

اعتبار الاستقرار في تكبيرة الإحرام........................................... ١١٢

اعتبار سماع النفس في صدق التلفظ بالتكبيرة والأدعية......................... ١١٥

وجوب تعلم التكبيرة....................................................... ١١٧

الاجتزاء بالملحونة مع ضيق الوقت للتعلم..................................... ١١٨

وجوب الترجمة للعاجز عن التعلم وعن أدائها ملحونة.......................... ١٢١

تكبير الأخرس............................................................. ١٢٤

حكم التكبيرات المندوبة حكم تكبيرة الإحرام................................. ١٢٥

حكم تارك تعلم التكبيرة حتى ضاق وقتها..................................... ١٢٥

التكبيرات الافتتاحية وتعيين ما به الافتتاح.................................... ١٢٧

قصد الافتتاح بأحدها المبهم................................................. ١٤٤

استحباب التكبيرات في عامة الصلوات....................................... ١٤٥

الاستدلال على اختصاص التكبيرات بسبعة مواضع............................ ١٤٦

ما يستحب في التكبيرات الافتتاحية.......................................... ١٤٨

الذكر المستحب بعد تكبيرة الإحرام.......................................... ١٥٠

استحباب جهر الإمام بتكبيرة الإحرام........................................ ١٥٠

استحباب رفع اليدين بالتكبيرات............................................ ١٥٠

أدلة وجوب رفع اليدين.................................................... ١٥٢

حكم الشك في تكبيرة الإحرام.............................................. ١٦٢

حكم الشك في صحة التكبيرة بعد العلم باتيانها................................ ١٦٥

الشك في كون التكبيرة للإحرام أو للركوع.................................. ١٦٦

فصل في القيام................................................................ ١٦٦

دليل وجوب القيام في الصلاة في الجملة....................................... ١٦٦

٥١٥

قائمة الکتاب