أولى ، إلا أن يقولوا إن الأول رآه بجزء (١) والآخر رآه بجزء آخر. فإن كانت الأجزاء مؤدية لا رائية فليس تؤدى أشياء أخرى ، بل ذلك الشبح بعينه واختلاف وقوعها عليه بعد كونه واحدا بعينه لا يوجب اختلافا فى الرؤية. فقد بينا ذلك أيضا ، فإن عندهم أن أجزاء المنعكس تجتاز على المبصر (٢) المنعكس عنه اجتيازا ، فيجب أن تتبدل صورته فى تلك الأجزاء. ومع ذلك فليس يجب من تبدلهما عليه أن تزيد فى عدد ما يدرك أولا وثانيا إذ كان ما يؤدّى من الصورة واحدة (٣) ، وإن كانت الأجزاء بأنفسها رائية وجب ما قلنا فى امتناع رؤية شبح المنعكس إليه (٤) فى شبح المنعكس عنه. ثم لم يجب أن يرى الأشباح عن قليل (٥) وقد صغرت (٦).
فعسى أن يقولوا : إن الشعاع إذا تردد طالت مسافته فرأى كل مرة أصغر ففارق الأول الثانى بالصغر ، فيجب أن يكون أولا الخطوط الشعاعية إذا تراكمت لا تكون كخط واحد أغلظ وأقوى من الأول ، بل تبقى خطوطا معطوفة موضوعة بعضها بجنب بعض محفوظة القوام لا تتحد. وهذا (٧) الحكم عجيب. وبعد ذلك (٨) فإنهم لا يجدون للصغر (٩)
__________________
(١) من الشعاع.
(٢) فى تعليقة نسخة : اى غير لابثين عليه.
(٣) واحدا ، نسخة.
(٤) فى تعليقة نسخة : اى بالتمام بل يتبدل صورة المنعكس اليه كما ان اجزاء شعاع المنعكس تجتاز على المبصر المنعكس عنه ولم ير المنعكس اليه بالتمام.
(٥) اى عن بعد قليل.
(٦) فى تعليقة نسخة : كما يرى فى المرايا المتقابلة كذلك.
(٧) اى عدم الاتحاد.
(٨) اى ثانيا.
(٩) للتصغّر ، نسخة.