الصفحه ٤٠٢ : من حاضرة إلى سابقتها فان اللازم ان لا يكون الإتيان باللاحقة من باب
الاحتياط وإلا لم يحصل اليقين
الصفحه ٤٥٣ : مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار
الصلاة (*) (٢) إلا إذا علم بكونها
الصفحه ١٧ : الاستحباب والندب ، وإلا فلو أُريد الوجوب كان
الأنسب التحذير عن الترك بالوعيد والعذاب الأليم ، نعم لا نضايق
الصفحه ٣٣ : أقطار البلاد ،
وبطبيعة الحال كانوا هم المقيمين للجمعات إلا أنهم كانوا منصوبين لعامة الأُمور
وكافة الشؤون
الصفحه ٣٦ :
صلاحية كل أحد
لإقامة الجمعة إلا من كان حاوياً لهذه الخصال ولا يكون إلا الإمام أو المنصوب
الخاص
الصفحه ٥٢ :
نعم ، من كان
ملتزماً بأن لا يروي بلا واسطة إلا عن الثقة كما يظهر ذلك من النجاشي فلا ريب أن
روايته
الصفحه ٧٧ : .
______________________________________________________
المخلصين ، فان
فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى » (١) ولا بأس بالإتيان بها
الصفحه ٩١ :
عليهالسلام من قوله « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً
إلا أنّ هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما
الصفحه ٩٢ : الوقت أفضله
، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا في عذر من غير علة » (١). قال في الوافي قوله : « من
الصفحه ٩٤ : منقطعة
عما قبلها.
إلا أنّ هذا المعنى
خلاف الظاهر من الرواية جدّاً ، بل المتبادر منها أن مقول القول هو
الصفحه ١٠٦ : الكلام في مثل النسيان
ونحوه كالفرض المتقدم ، فإنه على القول بالاختصاص وعدم صلاحية ذاك الوقت إلا لخصوص
الصفحه ١٣٠ : فلا تنهض هذه الروايات إلا للتأييد والعمدة
هي صحيحة أبي بصير.
وهل يختص الحكم
بمورد الصحيحة وهو النائم
الصفحه ٢٠٩ : الصلاتين فلا مقتضي
للبطلان ، بل حال الوقت المختص حينئذ حال الوقت المشترك في الحكم بالصحة ، إذ لا
خلل إلا من
الصفحه ٢١٣ : لدى الضيق الحقيقي من أجل أنّ ما بين
الحدين وقت لثمان ركعات ، فاذا ضاق ولم يبق إلا مقدار الأربع اختص
الصفحه ٢١٤ : مقدار السبع لا تجب عليها إلا صلاة واحدة.
وهذا بخلاف ما لو
طهرت في آخر الوقت ولم يبق إلا مقدار خمس