الصفحه ٣٩ :
الجواب عما استدلوا به من قوله عليهالسلام في الصحيفة السجادية في دعاء يوم الجمعة والأضحى : « اللهم
إنّ
الصفحه ٣٥٦ :
وكيف ما كان ، فلا
ينبغي الشك في صحة السند وإن رمي بالضعف.
إلا أن الشأن في
الدلالة فإنها قاصرة
الصفحه ٢١١ :
وكذا إذا طهرت من
الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فان اللازم حينئذ إتيان العصر فقط
الصفحه ٤٠٣ :
الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة
الصفحه ٤٣٦ :
إن لم يكن اجتهاده
على خلافها. وإلا فالأحوط تكرار الصلاة (*) (١) ، ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي
الصفحه ٢٢ :
الإمام ، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث
فرائض من غير علة إلا منافق
الصفحه ٢٨ :
إلا أنه يتوجه
عليها : أن تعليق الوجوب على الشرط بهذا المعنى أعني إناطته بوجود السبع مستدرك
لحصوله
الصفحه ٢٩ : الناس
فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي » (١) وهذه هي الرواية التي أشرنا إلى
الصفحه ٣٨ :
مطلق مَن يصلي
بالناس جماعة ، وإنما هو شخص معيّن وليس إلا الإمام عليهالسلام أو المنصوب بالخصوص
الصفحه ٦٦ :
إلا الوتر فإنها
ركعة (١).
______________________________________________________
ولولا ما
الصفحه ٧٣ : عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ
أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ
الصفحه ١٢٧ : أن يستدل به لخصوص المقام ليس إلا رواية واحدة وهي مرسلة داود بن فرقد
(١) لكنها من جهة الإرسال غير
الصفحه ٢١٠ :
لما كان معرضاً عنه عند الأصحاب كما سبق وساقطاً لديهم عن درجة الاعتبار ، فلأجله
حكموا بالفساد ، وإلا
الصفحه ٣٧١ :
ثقاة ، فهذه
الدعوى وإن كانت في نفسها قابلة للتصديق إلا أنها غير نافعة إلا إذا ثبت أنّ الرجل
أعني
الصفحه ٣٩٠ : الظن وإلا لكان التأخير لازماً لا
جائزاً وموسعاً عليهم فالدلالة واضحة ، غير أن السند ضعيف بأحمد بن محمد