كالضبي ، ولم
يلتزم بما التزم به النجاشي من عدم الرواية إلا عن الثقة فتوصيفها بها ولا سيما من خبير بفن الحديث مثله لا يخلو عن غرابة.
ومنها
: ما رواه الحسن بن
محمد الطوسي في المجالس ، وكذلك الشريف الرضي في نهج البلاغة فيما كتبه أمير
المؤمنين عليهالسلام لمحمد بن أبي بكر لمّا ولاّه مصر وفيه : « .. ثم ارتقب وقت
الصلاة فصلّها لوقتها ، ولا تعجّل بها قبله لفراغ ولا تؤخّرها عنه لشغل ، فانّ
رجلاً سأل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أوقات الصلاة ، فقال : أتاني جبرئيل عليهالسلام فأراني وقت الظهر ( الصلاة ) حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن ، ثم
أراني وقت العصر وكان ظل كلّ شيء مثله ، ثم صلّى المغرب إلى أن قال فصلّ لهذه
الأوقات والزم السنّة المعروفة والطريق الواضح ... » إلخ .
وفيه
: مضافاً إلى ضعف
السند لاشتماله على عدّة من المجاهيل ، وإلى اشتمالها على ما لم
يقل به أحد من لزوم الإتيان بالظهر حين الزوال ، مع أن وقت الفضيلة يمتد إلى بلوغ
الظل مثله ، بل ينبغي التأخير إلى ما بعد القدم ، ومن أنّ وقت العصر صيرورة ظل كل
شيء مثله مع جواز الإتيان بها قبل ذلك اتفاقاً ، أنها قاصرة الدلالة ، لأنّ ظاهر
النهي عن التأخير بقرينة المقابلة مع التقديم هو التأخير عن أصل الوقت لا عن الوقت
الأول ، فغايتها الدلالة على الحث والترغيب في الإتيان بها في وقت الفضيلة لا
لزومه وتعينه كما هو المدعى.
بقيت في المقام روايتان ربما يتوهم الاستدلال بهما على مقالة
صاحب الحدائق.
إحداهما
: معتبرة معمّر بن
عمر قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن
__________________
