الصفحه ٦٧ : .
ويعلم منها أنّ
الّذي ألجأهم إلى هذا التكلّف هو زعمهم انحصار التخلّص عن المنافاة بين وضعها
للمفهومات
الصفحه ٢٩٠ : ، ومنهي عنه لكونه غصبا ، وهذا محال حتى لدى مجوّزي اجتماع الأمر والنهي ،
لأنه من قبيل الآمري (٣) الّذي لا
الصفحه ٩ : أن يوصف في الفقه ، والكلام ،
والرواية ، والثقة ، والعلم ، له كتب : ..... كتاب أصول
الصفحه ٣٦١ :
والزوجة ، فالنظر إلى الأجنبية محرّم ، وجائز بعد صيرورتها زوجة ، وعندها يرتفع
موضوع الأجنبية ، لا مثل
الصفحه ٥٥٨ :
الكتاب عن بعض الفحول في ذيل ما يتعلّق بكلام الفصول ، أو أريد إناطة تنجّزها
بالإصابة بأن يكون المنجّز من
الصفحه ٥٥٧ : كلام صاحب الفصول ، ولا داع له يدعو إليه ، ولا يقتضيه حجّته ، وبحسبه أن يظنّ
كونه مؤدّى خبر معتبر وإن لم
الصفحه ٥٣٥ : : لا شك للمتتبع في أحوال الرّواة ـ المذكورة في تراجمهم ـ في أنّ أكثر
الأخبار ، بل جلّها إلاّ ما شذّ
الصفحه ٧٢ : ،
لظنّهما لزوم اللغو الّذي ينبغي أن ينزه عنه كلام الله سبحانه ، كما بيّنه ـ رضي
الله عنه ـ في تفسيره المسمّى
الصفحه ١٢٥ : إلى موضوعاتها على سبيل الحقيقة ، وأما إذا لم يكن
إسنادها إلى موضوعاتها مقصودا في ذلك المقام ، بل كان
الصفحه ١٥٤ :
السلب الكلّي ، ولا سيّما لو جعل الوضع أعم من التعييني والتعيّني ، لأنّا نعلم
أنّ مثل لفظ الصلاة الّذي
الصفحه ١٢١ : استعمال مفرداته فيما وضعت بإزائه ».
« وأما ما التزموا
به من أنّ المركّبات موضوعة بإزاء معانيها
الصفحه ٥٧٥ : ينبغي أن
يحمل ما يوهم خلافه من كلامه ، كقوله في أثناء تقرير الوجه الثامن : « فظهر أنّ
الظن الخاصّ الّذي
الصفحه ٥٢ : « كل شيء طاهر حتى تعلم
انه نجس » وكجملة من الروايات الواردة في التوفيق بين النصوص المتعارضة وحجية خبر
الصفحه ٢٦٣ :
فهل يشك المنصف الّذي لم يفسد وجدانه بمزاولة الشبهات ، أنّ للآمر أن يعاقبه على
ما أورد عليه من الحرج
الصفحه ٥٨٢ : أو انتفائه
واقعا ـ ليس لكونه متعيّنا في نفسه ، بل لحصول البراءة به على النحو الّذي ذكرناه
، وفرق بيّن