السلام » (١) فتأمل.

ومن الطريف أنّ هذا المحدّث لم يقنع بما ادّعاه في هذا الباب ، حتى أتبعه بباب آخر ، عنوانه « باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي صلّى الله عليه وآله المروي من غير جهة الأئمة ما لم يعلم تفسيره منهم عليهم السلام » (٢) واستدلّ على ذلك بعدّة روايات أجنبية عن عنوان الباب.

ومن أطرفها : رواية « أنا مدينة العلم وعلي بابها » (٣).

ولا أدري أيّهما أعجب ، المدّعى أم الدليل!؟

( رجع ) فاستبان ممّا عرفت أنّ اللازم على المتخاطبين معرفة الظاهر من غيره.

( كيف تعرف الظواهر؟ )

وأوّل ما يتوقّف معرفتها عليه ، وأهمّه معرفة مواد اللغات من الأسماء والأفعال والحروف والهيئات ، وأنّها لأيّ معنى وضعت.

وقد ذكروا لذلك طرقا منها : نصّ الواضع ، وهذا وإن كان من أجدى الطرق ، بل هو الطريق الأصلي لمعرفة الوضع وغيرها طرق إليه ، لما عرفت في مبحث الوضع من أنّ الإعلام متمّم للوضع ، ولا يكون إلاّ بنصّه أو بما يقوم مقامه كالاستعمال مع القرينة ، ولكن الشأن في الاهتداء إلى ما نصّ عليه ، ولا يمكن ذلك إلاّ بأحد أمرين :

إمّا مزاولة كلماتهم ، وتتبّع مواقع اللفظ في منثور الكلام ومنظومه حتى يكون من أهل الخبرة باللغة ، بل يعدّ أحد أهلها ، وإمّا بالرجوع إلى أهل الخبرة

__________________

(١) الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي.

(٢) الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي.

(٣) الوسائل ، الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي.