الصفحه ٤٠١ :
أعاذ الله الفقه
عن أمثال هذه الخرافات » (١).
صدق رحمه الله في
جميع ذلك ، ولو زاد على التنديد
الصفحه ٢٤٢ : المباشرة وكفاية كلّ من التسبّب والاستنابة لأنها كلفة زائدة
يدفعها الأصل كما ثبت في محلّه.
( الواجب
الصفحه ٨٩ : الناثر إفهام المعنيين معا لأنّ في ذلك كمال صنعته وإظهار قدرته ، ولهذا
تراه إذا غفل السامع عن أحدهما يجتهد
الصفحه ١٨٥ : الراضي بفعل قوم منهم (١). لأنه شريك مع الفاعل في الشقاوة والسعادة ، وحسن الفطرة
وقبحها ، وحقيقة الإرادة
الصفحه ٥٢ : زاد البعد عنه ، بدأ وضوح النص يخفت
تدريجيا ، ويواجه إشكالات عديدة تطال أكثر الاجزاء المكونة له ، أي
الصفحه ٢٨٥ :
وأجاب عنه بما
حاصله : « أنه إذا دلّ الدليل على عدم الوجوب نقول : إنّ شرط الوجوب فيه هو القدرة
على
الصفحه ٢٦٩ : موصلة ، وقد عرفت في الحكومة السابقة أنها حقّ ، ولكن الإمكان إنما
يكون مطلوبا إذا ترتب عليه الغير وإلاّ
الصفحه ٢١ : يشينه ، ويغلي قدره ولا يرخصه.
وإذا محاسني
التي أزهو بها
صارت مثالب لي
فما ذا أصنع
الصفحه ٩٥ : صحّته فإنما يحسن فيما إذا كان الحكم متعلّقا بهذا العنوان ،
كقولك : عبد الله خير من عبد المسيح. أي
الصفحه ٣٧٣ : ، ولو كان له وجه فلا يكاد أن يكون معه وجه للفرق بين النافلة والفريضة ،
وهذه التفرقة إنما يتمّ إذا كان
الصفحه ٣٣٤ :
التكليف بالمحال
بدونها محذور آخر (١).
وأرى أنّ رأيه
الأول المطابق لآراء القوم أصوب من هذا الّذي
الصفحه ١٠٨ :
إلى غير ذلك من
الموارد التي تنيف على الألوف بل على آلافها مما إذا أطاعهم التكلّف في واحد منها
الصفحه ٣٧٨ :
له هنا ، لأنها
عندهم ما أسقط الإعادة والقضاء ، ولا يتصوّر لها معنى في هذه العبادات ، وقد منع
الصفحه ٥٦٢ : ، لأنّ بعد العلم بالتكليف وبالطريق المنصوب إليه ، وفقد السبيل إلى
تعيينه إلاّ بالظن ، يحكم العقل بحجّية
الصفحه ٣٢٦ :
قوم ، واكتفى
آخرون بأحدهما ، منهم الشيخ الإمام ـ الجدّ (١) ـ ولكنه شرط في
العلوّ عدم ملاحظة خلافه