الصفحه ٥١١ :
وغيرهما من العلوم
العربية ، فكيف صار كلامهم حجة في تلك العلوم دونها؟! وبأيّ وجه لا يصدق الخليل
الصفحه ١٥٢ : أنهم قد اختلفوا في استعمال الشارع لهذه الألفاظ ، فقال قوم : إنه استعمال
حقيقي لأنه وضعه لهذه المعاني
الصفحه ٢٨٤ : أقرب إلى كلمات القوم ، وأبعد من اللوازم البعيدة لأنّ مقدّمات المشروط
خارجة عن حمى النزاع في وجوب
الصفحه ٤١٤ :
عليه (١).
وزعم بعضهم أنه من
القياس ، وهذا غلط من زاعمه لأن القياس إلحاق ما لا دليل عليه في الحكم
الصفحه ٥٥٥ : إذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه إلى مؤدّيات الطرق
ولو على نحو التقييد ، فإنّ الالتزام به بعيد إذ الصرف
الصفحه ٣٩٣ : ضمن الفرد المنهيّ عنه امتثالا للأمر.
وقد تكرّر في
كلامهم أنّ الحكم في مقام الامتثال للعرف ، ولم يزل
الصفحه ٤٨١ : على الوقوعي (٢) ، فأورد عليه ما أورد ، وليس في كلامهم الّذي سمعته ما
يدلّ عليه ، بل الظاهر منه الإمكان
الصفحه ١٧٣ :
ذكرنا ، أن المبدأ بشرط لا ، والمشتق لا بشرط ، وأنّ المصحّح لحمله على الذات
ملاحظته لا بشرط ، لأنه إذا
الصفحه ٢٧٠ :
انتهى.
فتراه قد صرّح
بجواز التصريح بما ادّعيناه بعد ما زاد عليه عدم الالتفات إلى ما حصل ، ولا
الصفحه ٧٣ : أَغْنى
عَنِّي مالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ )(٢) وأنّ هذا الحرف الزائد كيف زاد الكلام حسنا
الصفحه ٤٩٩ : الأستاذ في كلامه السابق نقله من أنه من باب النهي في
العبادات لا من باب الاجتماع (٢) وذلك لأنه ليس من باب
الصفحه ٢٠ : بهم في علمي النحو والصرف وغيرهما من العلوم العربية ، فكيف
صار كلامهم حجّة في تلك العلوم دونها!؟ وبأي
الصفحه ٥٢٨ :
من رواتها ،
وعلمائها ، ومحدّثيها ، وفقهائها ، وقد نقل الشيخ من كلامهم المقرون بدعوى الإجماع
والقطع
الصفحه ٥٠٠ :
عدة أقسام من
الحدود ، وذلك لأنّ الظاهر من مقاصده أنه يرى التشديد في مجازاة الفواحش من
الكبائر
الصفحه ٨٢ : يظهر مراد
الشيخ والمحقق الطوسي (٢) فيما ذهبا إليه من تبعيّة الدلالة للإرادة. بل هو ـ إذا
تأمّلت ـ عبارة