الصفحه ٢٠٩ : المقدمة والواجب من الأقسام مقدّمة وقد
اشتملت هذه المقدمة على مسائل هي أهمّ وأنفس من نفس مسألة المقدّمة
الصفحه ١٣٧ : ـ لو لا اعتبار الدلالة في البين ـ إنما يلزم إذا لم يكن
الموضوع نفس شخصه وإلاّ كان أجزاؤها الثلاثة تامة
الصفحه ٢٤٦ :
المقدّمة ، كما
ذكره ، بل هو إمّا من قبيل الواجبات النفسيّة ، كقوله [ تعالى ] : ( لا
يَنالُونَ مِنْ
الصفحه ٢٧٦ : حيث استلزام وجوب ذيها ، كما هو المراد بوجوب
المقدّمة ، بل وجوبها نفسي وإن كانت المصلحة في وجوبها
الصفحه ٢٧٧ : يبعد كونه من الوجوب النفسيّ » (١).
ثم أورد عليه
الفاضل المقرّر ، بقوله : « وفيه إنّ الوجوب الغيري على
الصفحه ٢١٨ : ، كما في قوله : صلّ مع الطهارة.
وقد يلاحظ القيد موجودا ، وبعد فرض وجوده ينقدح في نفسه الطلب ، فيطلب
الصفحه ٢٤٣ : ، والنفسيّ ما لم يكن كذلك وإن كان واجبا
للغير.
وبيانه : أن
الغيري ما لا وجوب له بذاته ، ولا تتعلق به
الصفحه ٢٤٧ : بالمقدمات ليس طلبا برأسه ، بل الموجود هو طلب واحد ، فإن قيس
إلى نفس الواجب كان طلبا نفسيّا ، وإن قيس إلى ما
الصفحه ٢٧٢ : يصحّ
نسبة هذا الخلط بل الخبط إلى مثله وهو القائل في بيان الفرق بين قسمي الواجب
الغيري والنفسيّ ما نصّه
الصفحه ٢٧٩ : النفسيّ.
ولا بدّ لصاحب
الفصول من غضّ الطرف عن الوجوب التعليقي فيه ، والقول بالوجوب النفسيّ أو بغيره
الصفحه ٣٢٦ : باعتبار نفسه مساويا للمأمور أو أدنى منه ، قال طاب ثراه وهذا
لفظه :
« والّذي يدلّ
عليه ملاحظة العرف ، أما
الصفحه ٣٨٧ : بدّ له منه إن لم يكن الصلاح في نفس الطلب.
ثمّ راجع وجدانك ،
فهل يسعه إلاّ الاعتراف بأنّ هذا بضاعة
الصفحه ٤٥٣ :
نفسه ، أو داعيا
وباعثا إلى غير عنوان متعلّقه ، وكلاهما محال.
وفيه : أنّ القاصد
لامتثال الأمر
الصفحه ٤٦١ : بالسيف ، إذ لا معنى له إلاّ جرحه جرحا يفضي إلى إفاظة (١) نفسه ، فمن ارتكب ذلك فلا يقتصّ منه إلاّ للنفس
الصفحه ٥٣٣ : الطريف جدّاً أنّ الإجماع
على عدم جواز العمل بالقياس في نفس الأحكام الشرعية حال الانسداد ممّا ينكره مثل