الصفحه ٤٦٠ : التأمل : إنه لبقاء اختلاف مرتبة الذم مع قطع النّظر عن
جهة التشفي (٣).
فإذا كان ـ طاب
ثراه ـ يجد من نفسه
الصفحه ٤٦٦ :
يقصد ، من وقوع
المقصود من غير أن يكون الداعي إليه عنوان الحرام؟
وأما ما أورده على
نفسه من تعدّد
الصفحه ٤٧١ : تفصيله إن شاء الله.
هذا ، وقد عرفت
أنّ اعتبار القطع قد يكون باعتبار أنه صفة نفسيّة كالحبّ والبغض ، وقد
الصفحه ٤٧٦ : ، فما هو إلاّ لعبا في طريق
الامتثال لا في نفس الامتثال ، ومثله لا ينافي حصول الإطاعة.
فاستبان من ذلك
الصفحه ٤٧٧ : والتحريم على سبيل الخبرين المتعارضين ، فهو أمر
ممكن في نفسه ، وقياس المقام بالخبرين ، فاسد لعدم تنقيح
الصفحه ٤٨٧ :
ثم إذا رأى الشارع
أنّ المكلّف لو ترك ونفسه يعمل بكلّ ظن سنح له ، ويكثر وقوعه في خلاف الواقع ،
ويرى
الصفحه ٤٩١ : الاعتراض ، وفي النّفس منه شيء سبق بيانه في مبحث القطع
، والّذي يهون الخطب أنّ هذا المعترض لم يقم برهانا على
الصفحه ٤٩٦ : وسلّم
واجتماع العلّة التامة له مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث أو الزجر ،
لعدم استعداد الأنام
الصفحه ٥١٧ : الحقائق العلمية ، وأنا أخوّلهم هذا الحقّ على هذا الشرط
، ولا أبرّئ نفسي من الغلط والخبط ، والعصمة لله
الصفحه ٥٢٠ :
الظنّ في نفس
الأحكام الفرعية ـ إلى أن قال ـ أما الطائفة الأولى فقد ذكروا لذلك وجهين ، أحدهما
: وهو
الصفحه ٥٢٤ : المتقدّم نقله : « زعما منهم عدم نهوض المقدمات المذكورة
لإثبات الظنّ في نفس الأحكام الفرعية » (٢)؟ وما ذا
الصفحه ٥٣٤ :
نفس الأحكام ،
وهكذا في عدّة أخرى من تلك الوجوه.
عاد كلامه : « فإن
قلت : ثبوت الطريق إجمالا ممّا
الصفحه ٥٤٧ : كلّه ، وأنّ دليل الانسداد جار في مسألة تعيين الطريق
وهي المسألة الأصولية ، لا في نفس الأحكام الواقعية
الصفحه ٥٥٤ : بعد أن يعلم أنّه يصادم حسّه ويكابر نفسه ، فقد علم كلّ من له أدنى إلمام
بالعلم أنّ الشيعة ـ أعلى الله
الصفحه ٥٥٥ : في كلام الفصول ، ولكنه لا يريد به تقييد الواقع نفسه ، بل يريد
تقييد فعليته به ، وليس ذلك ببدع من