الصفحه ٢٣٣ : إطاعة إلاّ بالامتثال (٢).
والجواب : أن لا
معنى للإطاعة إلاّ عدم المعصية ، وهو تابع للأمر إطلاقا
الصفحه ٢٥٦ : أنّ مقدمات الواجب تابعة له
إطلاقا واشتراطا ، وهذا أيضا من الوضوح بمكان ، فلا داعي إلى جعله من محتملات
الصفحه ٢٦٦ : المترتبة عليه ، والأول تابع للثاني بمعنى لغويّته ،
وعدم تعلّق الأمر به لو لا الغرض الأول ، بل ربّما يكون
الصفحه ٦١٦ : ) ، نشر : مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة.
جامع
أحاديث الشيعة.
المؤلَّف
الصفحه ٦١٧ : : مؤسّسة النشر
الإسلامي ، التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة. تاريخ النشر : ١٤٠٣ ه.
خلاصة
الرّجال
الصفحه ٤٨٩ : الناشئة عن الحكم ، والتي تعرض الموضوعات بعد تحقق الحكم ، لا يعقل أن
تكون ملحوظة مع الحكم ومتصوّرة معه
الصفحه ٤٩٠ :
المتأخر ، فيجتمع المحبوبية في الرتبة الثانية مع مبغوضيّة الذات.
قلنا : موضوع
الحكم الواقعي هو الذات مع
الصفحه ٤٩٤ : الأمر بها يحدث عنوان كونها مشكوكة الحكم ، فلا الحكم الظاهري يزاحم
الحكم الواقعي ، لحدوثه بعده ولا هو
الصفحه ٢٢٢ : ذكر كلمة واحدة صدّر بها
الوجه الأوّل ، وهو تأخّر الحكم من الموضوع رتبة ، إذ من الواضح لزوم كون القيد
الصفحه ٣٩٦ : دليلان ، يثبت أحدهما حكما لموضوع ، ويثبت الآخر ضدّه أو نقيضه ، فيكون
الحكم في مرحلة التكليف مردّدا بين
الصفحه ٤٤٩ :
ثانيها : إنّ
القطع التفصيليّ علّة تامة لتنجّز الحكم ، فلا يجوز الترخيص في مخالفته ، بخلاف
غيره
الصفحه ٥٧٢ : الكتاب والسنّة ، وتفريغ الذّمّة عن
التكليف في حكم الشارع ظنّا إذا فرض عدم إمكانه على سبيل القطع ، وهذا
الصفحه ٢٧٣ : المخالف بأنّ المناط في حكم العقل الإيصال الفعلي لا
الشأني فلا بدّ له من الاعتراف بالتقييد به ، فليتأمّل
الصفحه ٤٧٧ : بوجوب الالتزام بالحكم إن أراد
وجوب الالتزام بالحكم الواقعي إجمالا والإذعان له بما هو عليه ، فهذا أمر يجب
الصفحه ٤٩١ : بطلان اللازم واستحالته
عقلا.
نعم يكون الحكم
الواقعي حينئذ لغوا وعبثا ، يمتنع صدوره عن الحكيم ، لأنّ