الصفحه ٣٥٩ : ذلك الموقوف ، إذ الحكم تابع لعنوان ينتزع من ذات
الفعل تارة بالذات ، وأخرى بواسطة الاعتبارات عند وجوده
الصفحه ٣٦٨ : باختياره ، وتمكنه من ترك الخروج بترك الدخول ، وهذا مراد
الفصول من جريان حكم النهي ، وكون الخروج ظرفا
الصفحه ١٤٧ : في بلاد العراق ، وقامت الحرب فيها على ساق ، تحكّم الدهر الجائر ، لا ، بل
حكم عليّ القدر القاهر
الصفحه ٣٥٧ : ، مخالف
باختياره ، ولو لا مخالفته اختيارا لأمرته؟
ثم انظر إلى الأمر
الّذي توجّهه إليه ، هل هو إرشاد حكم
الصفحه ١٠٥ : ، وولدها خشفا ، ودارها كناسا ، بل لو خالف هذا النظام فقال :
« رأيت أسدا يتبعه
طفله » أو « ظبية تحمل طفلها
الصفحه ٢٠٠ : الواقعيّ الأوّلي ، فتأمل جيّدا.
هذا ، وأما الحكم
بحسب الأدلة فهو يختلف باختلاف الموارد وضوحا وخفاء بل
الصفحه ٢٧٦ :
وجوب ذي مقدّمتها
تأخّر المعلول عن العلّة ، والتابع عن المتبوع ، فلا يعقل تقدّمها عليه ، ولذا وقع
الصفحه ٣٥٢ : .
واعلم أنّ التخلّص
عن إشكال التخلّص عن الغصب أسهل من سائر الموارد لأنّ نهي الشارع تابع لعدم رضا
المالك
الصفحه ٤٥٨ :
به في التجرّي
أيضا.
نعم من (١) أنكر حكم العقل به حتى في المعصية ، وجعل المصحّح للعقاب جعل الوعيد
الصفحه ٤٤ :
أساتذته :
ابتدأ بالعلوم في
النجف الأشرف وهو طفل ، ثم حضر في أصبهان في السطح الأولي ، على الحاج
الصفحه ٥١٢ : ، وتعلّم جميع الناس من أهل جميع اللغات معاني
الألفاظ الأصلية في زمن الطفولية ، إذا الطفل لا يزال يسمع
الصفحه ١٥٢ : التابعين ، كلفظ طبقات الإرث ومناسخاته ،
فما كان من هذا القبيل فسبيله سبيل سائر الاصطلاحات المتداولة في سائر
الصفحه ٢٦٥ : .
وغرض يتعلّق
بمجموع المقدّمات ، والغرض الأول تابع للثاني ، كما أنّ الثاني تابع للغرض الأصلي
الّذي هو
الصفحه ٢٨٦ : المقدمات قبل الوقت تابع لوجود الدليل عليه ، فإن وجد فذاك ،
وإلاّ فالأصل البراءة عن ذلك الواجب النفسيّ ، كما
الصفحه ٧٣ : ، والتعهد ـ كما
عرفت ـ حقيقة الوضع ، ولا فرق بينه وبين الواضع الأول إلاّ التابعيّة والمتبوعيّة
، وكون تعهد