الصفحه ٧٥ : المتقدمة (
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ) قال الإمام الصادق عليهالسلام
: «
لا تملأ
الصفحه ٨٤ :
ويجوز للحاكم الشرعي أن يبعث الحكمين من
غير أهلهما (٦)
.
ومهما اتفق الحكمان فلا يجوز الفصل بين
الصفحه ٨٧ : .
وتقول في الخامسة : (إنّ غضب الله عليَّ
إن كان من الصادقين) .
فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم
الصفحه ٨٨ : طلاقها إلىٰ ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين
الصفحه ٩٧ :
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ
وَلَا
الصفحه ٩٨ :
وَعَشْرًا ... ) (١)
.
ويجب علىٰ المرأة إضافة
إلىٰ العدة أن تحتدّ .
والحداد :
هو امتناعها من
الصفحه ١٠٧ : المسلمين من قطيعتهم لأرحامهم ، وكان يقول : «
إنّي أخاف عليكم استخفافاً بالدين ، ومنع الحكم ، وقطيعة الرحم
الصفحه ١٠٨ :
الروايات علىٰ ذلك ، وأثبتت التجارب الاجتماعية ذلك من خلال دراسة الواقع ، فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق
الصفحه ١٠٩ :
: «
الجيران ثلاثة : فمنهم من له ثلاثة حقوق : حق الجوار ، وحق الإسلام ، وحق القرابة ، ومنهم من له حقّان : حق
الصفحه ١١٣ :
عنه ضميراً لم تتصل إليه لانطوائه عليه
.
لا تستمع عليه من حيث لا يعلم ، لا
تسلمه عند شديدة ولا
الصفحه ١٣٩ :
عن الإمام علي بن موسىٰ
الرضا عليهالسلام
: إنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله ، فأتىٰ
الصفحه ٨ : ء المرسوم من الحقوق والواجبات القائمة علىٰ التكافل والتراحم والتناصح والسماحة والمودة والاحسان ، وترسم
الصفحه ١٧ :
: «
فإذا همّ بذلك فليصلِّ ركعتين ويحمد الله ، ويقول : اللهمّ إني أُريد أن أتزوج ، اللهمّ فاقدر لي من النسا
الصفحه ٢٠ : : يا رسول الله ، وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء »
(٣) .
وحذّر الإسلام من تزوج
الصفحه ٢٦ : الرجعية تبقىٰ في عصمة الزوجية ،
واحتمال رجوع الزوج إليها احتمالاً وارداً ، فإذا خطبت من قبل الغير بالتعريض