الصفحه ٣٦٤ : الخبر ، وهي على قسمين :
الأول
: العوامل العامّة : وهي التي إذا توفّرت في مضمون خبر ساهمت ـ وبقطع النظر
الصفحه ٤٨ :
قال « جاري زيد
أكرمه » و « جاري عمرو أكرمه » و « جاري صالح أكرمه » فهي تنحلّ إلى قضايا بعدد
أفراد
الصفحه ٥٨ : ، فالزوجية ليست عين الأربعة ولا هي مقوّم لها وإنما هي
لازم يستحيل انفكاكه عنها ، وكذلك الحرارة بالنسبة إلى
الصفحه ١٠٨ : ، فنقول :
إنّ الأدلة
المحرزة تنقسم باعتبار مقدار كشفها إلى قسمين :
القسم
الأوّل : الدليل القطعي
الصفحه ١٦٥ : المتكلّم بناء
على هذا المسلك حينما يضع لفظا بإزاء معنى وحينما يريد استعمال اللفظ في المعنى
يحتاج إلى تشكيل
الصفحه ٣٤٦ : في الوصول إلى الأحكام
الشرعية ، فإنّ سكوته يكشف عن الإمضاء ، إذ أنّ ذلك لو كان منافيا لما عليه الشارع
الصفحه ٣٤٩ : وضعي ، فلو كانت نكتة السيرة الجارية على الرجوع إلى قول الأعلم تقتضي لزوم
الرجوع إلى الأعلم ، فهذا يعني
الصفحه ٨٩ : « إنّ الشارع قد أذن في القول بعلم » فهو يشير إلى
أنّ الحكم بجواز الإسناد قام الدليل القطعي على جوازه
الصفحه ٢٠٢ :
إلى منشئها وهو الوضع ، نعم على مسلك التعهّد في الوضع ـ وهو مسلك السيد الخوئي قدسسره ـ لا يكون هناك
الصفحه ٢١٤ :
الدليل
الثالث : هو التبادر : وهي
علامة الحقيقة بتقريب أنّ المنسبق إلى الذهن عند إطلاق المولى للأمر
الصفحه ٤٥٧ : بالدلالات المتقدّمة............................................ ١٥٧
النظرية الأولى : السببيّة الذاتية
الصفحه ١٠٠ :
والقطع بعدم الترخيص في الثاني ، ومن الواضح أنّ القطع معذّر ومنجّز بقطع النظر عن
الشارع وذلك لتمامية كشفه
الصفحه ١٢٨ : للمولى أي ملاحظة لنوع الحكم
الذي تكشف عنه الأمارة بل إن نظره مقتصر ـ في مقام جعل الحجية للأمارة ـ على ما
الصفحه ١٦٢ : يكن له
قصد لما أحدث هذه الإشارات فكذلك الواضع لو لا أنّه يحتاج إلى إيصال مقاصده لما
أنشأ الوضع ، فهذا
الصفحه ١٦٩ :
نعم ، يمكن أن
تكون كثرة الاستعمال كاشفة عن وجود اعتبار وتعهّد ، فيكون الفرق بين نظرية القرن
الأكيد