الصفحه ٣٦٧ : :
الأوّل : إنه لما كانت نسبة
الاشتباه في الأمور الحدسيّة أكبر من نسبتها في الأمور الحسيّة ، فإنّ هذا يقتضي
الصفحه ٤٤٨ : :
الطائفة
الأولى : هي الروايات الآمرة بالتمسّك بالقرآن وأنّه المرجع في كلّ
ما يعترض المسلمين من بلايا وفتن
الصفحه ١٥٤ : :
الأولى : الدلالة
التصوّريّة :
وهي الدلالة التي
توجب خطور معنى اللفظ في الذهن ، وهذا النوع من الدلالات
الصفحه ٢٣٢ :
الثاني على فساد الاتجاه الأول بما حاصله :
إنّ الترك لمّا
كان من سنخ الأمور العدميّة فهو ثابت من الأزل
الصفحه ٣٧٢ : المطابقة للواقع في الإجماع ، ذكر المصنّف منها
أربعة :
العامل الأول : وهو ما يتّصل بأشخاص
المجمعين ، فإذا
الصفحه ٣٧٩ :
الخطابات الشرعيّة
، وما هو السائد عند العامة من الفتاوى وبالأخص المتّصل منها بالمعاملات إذ هي
التي
الصفحه ٤٠٣ : بمؤدّاها.
الظّاهر هو الأول
؛ وذلك لأنّ الثاني يلزم منه ما هو منفي بالوجدان ؛ إذ لو كان سلوكهم جاريا على
الصفحه ٤٣٧ :
الآية لينزل
أوّلها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء ، وهو كلام متصرّف على وجوه » (١).
ومنها
الصفحه ١٨٩ :
فكأنّما المعنى
المجازي فرد من أفراد المعنى الحقيقي ، فالتصرّف هنا لم يقع على الكلمة وإنما هو
في
الصفحه ١٩٨ :
النسبة بين الحدث والفاعل ، وجملة ( سرت من المدينة ) مشتملة على نسبة ربطية بين
السير والمدينة ، وأن السير
الصفحه ٢١٤ : هو الوجوب ،
والانسباق من اللفظ هو التبادر.
البحث الثاني : في صيغة الأمر :
وهي هيئة فعل
الأمر بقطع
الصفحه ٣٤٠ :
الأول : صدور الفعل عن المعصوم في موارد محدودة ، وهنا لا يدلّ ذلك
الفعل على أكثر من عدم حرمة ذلك الفعل
الصفحه ٣٤١ : منه ما ينافي
الأولى ولو في موارد محدودة فإنّ صدور الفعل عنه حينئذ يدلّ ـ بالإضافة الى عدم
الحرمة ـ على
الصفحه ٣٦١ : ءل
نسبة احتمال عدم المطابقة من خبر مخبر بمستوى أكبر من تضاءلها بخبر مخبر آخر ، فلو
كان المخبر الأول ثقة
الصفحه ٤٠١ : :
الدليل الأول : التواتر :
وتقريب الإستدلال
به هو انّه قد تكثّرت الروايات التي يمكن اقتناص الحجيّة منها