الصفحه ١٧٨ :
احتياج دلالة اللفظ على المعنى المجازي إلى وضع جديد ، فنقول : إن من الواضح عدم
الحاجة إلى ذلك لكفاية
الصفحه ٢٣١ :
النهي
قلنا إنّ للأمر
أسلوبين من الكلام ، الأوّل هو الأمر بواسطة مادّته ، والثاني هو الأمر بواسطة
الصفحه ٣٠١ :
الجهة
الثانية : أنّ الشرط المعلّق عليه الجزاء هل يظهر منه أنه علة
انحصاريّة للجزاء وأنه لا توجد
الصفحه ٣٤٤ :
أما الدليل العقلي
:
فقد ذكر له تقريبان
:
التقريب
الأول : هو أنّ المعصوم عليهالسلام لمّا كان
الصفحه ٧٨ : ء
الأول أو الثاني أو الثالث؟ هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
الجهة
الثانية : وهي البحث عن منجزية العلم
الصفحه ٨١ :
أمّا عدم ورود
المحذور الأوّل وهو اجتماع الضدّين فلأننا قلنا في بحث اجتماع الحكم الواقعي
والظاهري
الصفحه ١٠٠ :
أمّا الموردان
الأوّل والثاني فلا فائدة معهما للمنجزيّة الشرعية ؛ وذلك للقطع بالترخيص في الأول
الصفحه ١٦٩ : :
قلنا : إن الوضع
عبارة عن جعل اللفظ دالا على معنى من المعاني ، فالوضع بهذا حكم على المعنى كما هو
حكم على
الصفحه ٧٥ : الجمعة ليست واجبة فإنّ هذا المكلّف متجرّ وترك صلاة الجمعة متجرّبه.
إذن التجرّي
يتقوّم بشيئين : الأوّل
الصفحه ١٨٦ : الحمل
الأول فهذا يعني أن اللفظ حقيقة في المعنى المحمول عليه ، وإن صحّ الحمل الشايع
الصناعي فهذا يعني أن
الصفحه ٤٥٧ : ...................................................... ١١١
المطلب الأول : الأصل
عند الشك في الحجّة.................................. ١١٨
المطلب الثاني
الصفحه ١٦٤ : ،
فالدلالة التصديقية الأولى بناء على هذا المسلك دلالة حالية سياقية ، والذي هو
ناشئ عن الوضع بناء على هذا
الصفحه ٤٢٣ :
من الخارج كقرينة
عقلية أو لفظية منفصلة ، وفي حالة من هذا القبيل يتنجّز ذلك المحتمل من غير فرق
بين
الصفحه ٢١١ :
يبادر نحو إيجاد
متعلّق إرادته عن طريق وسيلتين :
الوسيلة
الأولى : أن يبادر هو
بنفسه لتحصيل مراده
الصفحه ٢٨١ :
لفظ عشرة ، وإنما
هو من مقتضى واقع اسم العدد عشرة ، وهذا بخلاف لفظ ( كل ) و ( جميع ) فإنها موضوعة