الصفحه ٤٥ : لاستحالة اجتماع المثلين.
وعلاج هذه المشكلة
يتّضح بما بيّنّاه من معنى الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، حيث
الصفحه ٢٠١ : ).
وهكذا الكلام في
الهيئات التركيبيّة ، فإنه لا يصح استبدالها بما يماثلها من أسماء ، فقولنا : (
زيد يشرب
الصفحه ٢٥١ : منها وإنّ الإطلاق إنما هو مستفاد من قرينة الحكمة
ولمّا كانت بعض مقدّمات قرينة الحكمة مفقودة في المقام
الصفحه ٢٨٤ : .
والبحث عن دلالة
الجمع المحلّى باللام يقع في مقامين :
المقام
الأوّل : في تصوير كيفيّة استفادة العموم منه
الصفحه ٢٩٤ : متوفّرا على ركنين أساسيّين :
الركن
الأوّل : أن يكون القيد المرتبط بالحكم في المنطوق علّة منحصرة للحكم
الصفحه ٧٠ :
أن الأول ـ وهو
الانكشاف القطعي ـ لا يمكن الترخيص في ترك متعلّقه بخلاف الانكشاف غير القطعي فإنه
الصفحه ٩٩ :
احتماله وكذلك
الحكم إذ أنّ الحكم لكلّ من الدليل غير القطعي وأصالة الاحتياط العقلي هو الحرمة
وذلك
الصفحه ١٠٩ : للدليل الظني من قيام دليل قطعي على ذلك.
والمتحصّل مما
ذكرناه أنّ الدليل المحرز باعتبار مرتبة كشفه ينقسم
الصفحه ١٣٧ :
المطابقي للخبرين ـ بسبب التعارض ـ إذ أنّه من الممكن جدا أن تكون الحجية المجعولة
للمدلول الالتزامي مستقلة عن
الصفحه ٢٦٧ : إرادة
بعض الأفراد فيكون هناك دالان ومدلولان ، فالدال الأول هو لفظ الطبيعة الموضوع
لإفادة معنى الطبيعة
الصفحه ١٠٨ : ، فنقول :
إنّ الأدلة
المحرزة تنقسم باعتبار مقدار كشفها إلى قسمين :
القسم
الأوّل : الدليل القطعي
الصفحه ١١٣ :
، صغراه تبحث في غير هذا العلم وكبراه هي التي تبحث في هذا المبحث ـ الذي هو
المبحث الثاني من مباحث الدليل
الصفحه ١٢٤ :
المطلب الثاني
مقدار ما يثبت بالأدلّة
المحرزة
ومن أجل أن يتّضح
هذا المطلب لا بدّ من بيان
الصفحه ١٤٠ :
نبحث عن كيفيّة تحقّق موضوع الحرمة ـ والذي هو القطع بكون المرأة في العدّة ـ إذ
لا بدّ من تنقّحه وتحقّقه
الصفحه ١٤٦ : القدر المتيقّن من جواز
الإسناد وقد تحدّثنا عنها في بحث سابق.
الحالة
الثالثة : الإسناد اعتمادا على دليل