الصفحه ٩٥ : إضافية ، ويكون الأصل الثاني المشتمل على القيود الإضافية بمثابة
المستثنى من الأصول العملية الأولية وهذا هو
الصفحه ١١٢ :
المبحث
الأول : يتصدّى لشرح مدلولات الدليل الشرعي وكيفيّة الاستفادة منها
، ولتوضيح ذلك نقول
الصفحه ٢٠٢ : في ذهن السامع.
ومن هنا قالوا :
إنّ الدلالة التصديقيّة الأولى دلالة حاليّة سياقيّة مستفادة من معرفة
الصفحه ٢٤٥ : ، فإنّه بناء على القول
الأول لا يمكن تحديد ما هو المراد من هذا اللفظ بواسطة
الصفحه ٣٧ : تقسيم الحكم الشرعي وأنّه ينقسم إلى قسمين :
الأول : الحكم
الواقعي :
والمراد من الحكم
الواقعي هو
الصفحه ٥٢ : بين هذه
الأدلّة على أنحاء ، فقد يكون التعارض بين دليلين من القسم الأول كالتعارض بين خبر
ثقة وظهور آية
الصفحه ٦٦ :
بالتكليف المولوي
منشؤه حكم العقل باستحقاق المولى للطاعة.
ومن هنا لا بدّ من
البحث عن حدود حقّ
الصفحه ٢٢٣ : عنها يقع
في مباحث :
المبحث الأول : الأمر بعد الحظر
أو بعد توهّم الحظر :
إذا ورد أمر بفعل
من الأفعال
الصفحه ٢٢٦ : المكلّف
يقتضي خطابا آخر من المولى ، إذ لا يكون الخطاب الأول كافيا في ثبوت القضاء في ظرف
الفوت ، هذا هو
الصفحه ٦٥ : المكلّف نفسه مسؤولا عن
الجريان على طبقها.
الدليل
الثاني : وهو مكوّن من
مقدّمتين ، الأولى : هي أن المولى
الصفحه ١٩٠ :
والمدلول.
ومثال الأول :
الإنسان فإنه دال على معنى كلي وهو الحيوان الناطق ، فإذا استعملت لفظ الإنسان في
الصفحه ٣٧٧ :
الإحراز الوجداني للدليل الشرعي
غير اللفظي :
من الواضح أنّ
السيرة العقلائيّة كالسيرة المتشرعيّة
الصفحه ٤٢١ : ء
الدلالة :
النحو
الأوّل : أن تكون دلالة الدليل الشرعي على الحكم الشرعي دلالة بيّنة
لا يشوبها شيء من
الصفحه ٢٤ :
الشرعيّة تنقسم إلى قسمين :
الأوّل : الأحكام التكليفيّة :
وهي عبارة عن
الاعتبارات المجعولة من قبل الشارع
الصفحه ٢٨ : : وهي مرحلة الإثبات للحكم ، وهي تبدأ من حيث تنتهي المرحلة
الأولى.
وهذه المرحلة
عبارة عن إبراز وإظهار