الصفحه ٣٦٠ :
الخبر الأول مع
مستوى احتمال الكذب والاشتباه في الخبر الثاني ، فإنه ينتج تضاؤل مستوى احتمال عدم
الصفحه ٨٢ : بدّ من تقديم مقدّمتين :
المقدّمة
الأولى : في تحديد العلاقة بين الموضوع والحكم في مطلق القضايا
الصفحه ٢٢٧ :
المطلوب ، وذلك
بأن يكون الخطاب الدال على الوجوب الموقّت مشتملا على أمرين :
الأول : الأمر
بالفعل
الصفحه ٤١٠ : الحجيّة سعة وضيقا.
والكلام حول هذا
البحث يقع في جهتين :
الأولى
: في مقدار الحجيّة
من جهة الراوي
الصفحه ١١٦ : إذن عن
كبرى القياس الذي نتيجته الدليل الشرعي ، ولمزيد من التوضيح نرجع إلى القياس الأول
الذي شكّلناه
الصفحه ٩٧ : الدليل القطعي على حجّيّته ـ على وجود حكم
ظاهري بالترخيص : فإنه لا بدّ معه من التنازل عن الاحتياط العقلي
الصفحه ٢٩٧ :
والعدم ينتجان معلولين يكون بينهما تلازم في الوجود والعدم أي كلّما أوجبت العلّة
الأولى معلولها أوجبت العلة
الصفحه ٣٤٢ : ء :
النحو
الأوّل : أن يكون الفعل من قبيل الأفعال العباديّة ، وهذا النحو من
الأفعال لا إشكال في دلالتها على
الصفحه ٤١٧ : للتنبيه
والإرشاد إلى ما يقتضيه العقل من حسن الاحتياط وترتّب الثواب عليه ، وذلك لسقوط
المعنى الأول والمعنى
الصفحه ١٠ :
من صغرى وكبرى.
أمّا الصغرى : في
كل صيغة أمر فهي ظاهرة في الوجوب.
وأمّا الكبرى :
فهي أن كل ظهور
الصفحه ٣٩٦ : على البيان ؛ إذ
من العبثية بمكان أن يجب البيان ومع ذلك لا يترتّب عليه أثر. ومن هنا يتعيّن الأول
وهو
الصفحه ٤٢٢ : تقدّم في بحوث سابقة ـ ترك المعصوم عليهالسلام لفعل أو ممارسة المعصوم عليهالسلام لفعل ، فإنّ الأول يدلّ
الصفحه ٤٣٨ : بكذب هذه الطائفة من الروايات ، وذلك إذا ما
حصل التوجه إلى مقدّمتين :
المقدّمة الأولى :
إنّ أغلب
الصفحه ٤٣٤ : آيات القرآن
الكريم إلى قسمين : الأوّل هو الآيات المحكمة ، وقد فسّروها بالآيات التي تكون
دلالتها على
الصفحه ٢٠ : .
وخلاصة القول إنّ
النتيجة الفقهية تتوقّف على نوعين من المقدّمات.
المقدّمة
الأولى : هي العناصر
الخاصّة