الصفحه ١٣٣ : تبعيّتها له من حيث
ثبوت الحجية ، ويقع الحديث عن هذه الأقسام تباعا.
القسم
الأول : وهو ما كان المدلول
الصفحه ١٥٧ : ،
والدلالة التصديقية الأولى والثانية دلالة حالية مستفادة من معرفة حال المتكلّم
فإن كان المتكلّم مريدا لإخطار
الصفحه ٣٢١ : لإخطار المعنى الحقيقي من اللفظ.
وإذا تنقّح الظهور
في الدلالة التصديقية الأولى يقع الكلام عن استظهار
الصفحه ٣٦٢ :
الاحتمال في خبر المخبر الثاني هي ومن الواضح أنّ
الأول يسرع بنا إلى الوثوق بمضمون الخبر أكثر من الثاني
الصفحه ٢٨٣ : رحمهالله قال : إنّه يمكن البرهنة على بطلان الاتجاه الأول فيتعيّن
الاتجاه الثاني ، وحاصل ما أفاده من برهان
الصفحه ١٥٦ : ملتفت فالدلالة تصورية ، وإذا صدر من
ملتفت فالدلالة تصديقية أولى ، وكذلك لو قال « زيد فقير » فإذا صدرت
الصفحه ٢٢٩ :
مثلا قوله تعالى :
( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ) (١) ، فإنّ الخطاب هنا موجّه للمكلّف الأوّل بأن
الصفحه ١١٤ : هنا نبحث
عن الكبرى ـ في القياس الثاني ـ التي تنقّح الصغرى في القياس الأول ، فالبحث في
المقام ليس عن
الصفحه ١٧٩ : ، وبهذا يحتفظ المعنى المجازي
بمجازيّته وطوليّته للوضع الأول.
ومع ذلك لم يقبل
المصنّف رحمهالله بدعوى
الصفحه ٢٩٦ :
المنحصر.
فهنا إذن معنيان
للعلّة المنحصرة : الأولى : هي ما يقابل العلّة المركّبة من أجزاء متعدّدة
الصفحه ٣٢٤ : الحقيقي من اللفظ المستعمل فإنّه لا ينعقد ظهور في
الإرادة الاستعمالية والتي هي الدلالة التصديقية الأولى بل
الصفحه ٣٥٣ :
يتكرّر منه ، كما لو أكل مرّة طعاما معيّنا ولم يتكرّر منه ذلك.
قوله : « ترك الأولى » أي ترك الراجح شرعا
الصفحه ٢٧ :
الأحكام الصادرة
عن الموالي العرفيين يمرّ بمرحلتين.
المرحلة
الأولى : عبّر عنها المصنّف
بمرحلة
الصفحه ٣٣٧ : :
الأول
: وهو الدليل الذي
يستفاد منه الحكم الشرعي بواسطة الموقف العملي الذي يمارسه المعصوم عليهالسلام
الصفحه ١٥٥ : المتكلّم مريدا لإخطار المعنى من اللفظ ما لم يكن التفاته محرزا.
ومن هنا تعرف أن
هذا النحو من الدلالة