الصفحه ١٩٦ :
معان ، المعنى
الأول والثاني مستفادان من كلمتي زيد ونائم ، والمعنى الثالث مستفاد من الربط
الواقع
الصفحه ٦٢ : . وذلك لأنّ
الخصوصيّة الأولى ليست أكثر من بيان معنى القطع ، والحجيّة ليست هي معنى القطع ولا
هي جزؤها
الصفحه ٤٤٥ : ثلاثة أجوبة لذلك
:
الجواب الأوّل :
إنّ الظاهر من
روايات هذه الطائفة هو التصدّي للردع عمّا كان رائجا
الصفحه ٤١٦ : » أربعة :
المعنى
الأوّل : أنّ روايات « من بلغ » متصدّية لجعل الحجيّة لمطلق الخبر
الواصل إذا كان مضمون
الصفحه ٤٣٦ : ورد عن أهل
البيت عليهمالسلام من النهي عن العمل بظواهر الكتاب. وهي على ثلاث طوائف.
الطائفة
الأولى
الصفحه ٢٥٥ : ، واستحالة اجتماعهما يعدّ من الأوليّات التي لا تفتقر إلى
برهان ، كما أنّه يستحيل ارتفاعهما إذ أنّه ليس هناك
الصفحه ٧٦ : لبيان مقام الإثبات وأنه أيّ الاحتمالين قام الدليل على
صحّته.
ذكر المصنّف أنّ
الصحيح من هذين الاحتمالين
الصفحه ٢٨٩ : المذكور في المنطوق.
وهذا التعريف
يستوجب بيان أمور :
الأمر
الأوّل : إنّ المراد من المنطوق هو المدلول
الصفحه ٣٩٧ : :
الإيراد الأوّل :
إن المراد من
الكتمان هو إخفاء الحقائق في مورد يكون بيانها موجبا لتجلّيها واتّضاحها عند
الصفحه ٤٥٢ : يتمّ
بواسطة إسقاط دليليّة المنشأين المذكورين عن إثبات الإجمال لآيات الكتاب العزيز.
أمّا
المنشأ الأوّل
الصفحه ٢٢٨ : من المكلّف الثاني ، وبهذا لا يكون للأمر الأوّل والمكلّف
الأوّل سوى دور الوساطة ، ولو تمّ هذا
الصفحه ١١٨ : ، هل هي الحجية أو
عدم الحجية؟
الجهة
الأولى : ـ والتي هي في بيان المراد من الأصل عند الشك في الحجية
الصفحه ٢٩٥ : :
الإيراد
الأول : ذكرنا في الركن الأول أنّ القيد المرتبط بالحكم لا بدّ من
أن يكون علّة للحكم ، وهذا غير لازم
الصفحه ١٦٣ : اللفظ علامة على
المعنى فتنشأ عن ذلك علاقة بين اللفظ والمعنى يستفيد منها كلّ متكلّم.
وهناك ثمرة أخرى
الصفحه ٢٣٠ :
الاحتمال الأول وأنّ الأمر بالأمر يدلّ على مطلوبيّة متعلّق الأمر الثاني من
المأمور الثاني فهذا يقتضي البنا