الصفحه ٣٠٧ : من موطوء الإنسان أو ممن تغذّى على لبن خنزيرة ، وهذا بخلاف المفهوم فإنّه
يقتضي انتفاء طبيعي الحرمة عن
الصفحه ٣٣٥ : ـ فإنّه يمكن الاستفادة من بقاء المدلول الالتزامي لإثبات ترتّب الآثار
الشرعيّة إن كانت هناك آثار.
واختلاف
الصفحه ٣٧٤ :
للأصول والقواعد
العامة كان أقرب للمطابقة للواقع ؛ إذ لا يحتمل له مدرك إلاّ التلقي من الشارع
الصفحه ٣٧٥ : كمسح الجبين وظاهر الكفين
بما يعلق من تراب في التيمّم فإنّه لا يتعقل لهذا الالتزام مبرّر لو لم يكن ناشئا
الصفحه ٣٨٨ :
مساويا لنبأ الفاسق أو أسوأ حالا منه ، وكلاهما منفيّان فيتعيّن ثبوت الحجيّة
لنبئه. أمّا افتراض المساواة
الصفحه ٤٠٨ : الرجل لم يذكر
له توثيق ، نعم ذكر النجاشي أنّه كان وجها بقم وأميرا عليها من قبل السلطان ، وهذا
لا يعبّر
الصفحه ٤١٣ : أنّ شهرة العمل بالرواية الضعيفة من القدماء قرينة
موجبة للوثوق بالصدور.
أمّا
الجهة الثانية : ـ في
الصفحه ٤١٤ :
وجلّ أو السنّة القطعية.
أمّا عدم شمول
الحجيّة للأخبار الحدسيّة فيعرف من خلال ملاحظة الأدلّة التي
الصفحه ٤٢٥ : للتعرّف على مرادات المتكلّمين والجري على
مقتضياتها دون توقّف لغرض التأكد من تلك المفادات الحاصلة بواسطة
الصفحه ٤٣١ :
على عدم إرادة
الظهور التصوري جدا ، ومناشئ الاحتمال كثيرة ، منها إحرازنا لوقوع الغفلة عن
متابعة
الصفحه ٦ : ،
ومنقلبي منقلبا محمودا عنده ، وأن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا وأن يحشرني في
زمرة الأبرار من آل رسول
الصفحه ٣٩ : لانتفاء
موضوعه وهو العالمية ، والمقام من هذا القبيل ، فالحلية الثابتة للأشياء إنما هي
ثابتة لها في ظرف
الصفحه ١١٠ : في محلّه.
والمتحصّل من كل
ما ذكرناه : أنّ الدليل العقلي هو المدرك العقلي الذي يقع واسطة في طريق
الصفحه ١٢٣ : المرجع في مثل المقام.
هذا تمام الكلام
في هذا المطلب ، ومنه اتّضح أن الشك في الحجية هو عدم الحجية
الصفحه ١٦٥ : يفترض أن يكون المتكلّم قادرا حين
الاستعمال على الانتقال من الملزوم إلى اللازم.
كل ذلك يحتاجه
المتكلّم