الصفحه ٤٥٩ : مستفاد من الوضع أو من دالّ
آخر .............................. ٢٤٤
الثمرة المترتّبة على ما هو الدالّ على
الصفحه ٣٨ :
موضوع من
الموضوعات قد يجعل المولى حكما آخر ويقول « إذا كنت جاهلا وشاكا في الحكم الواقعي
لهذا
الصفحه ٤٧ : لا يعني كون أفراد الموضوع
بأكملها مقدّرة الوجود إذ لا مانع من كون بعض الأفراد متحققا في الخارج إذ أنّ
الصفحه ٦٣ : إنكارنا للثالثة تناقضا فنحن في سعة من جهة التسليم بها وعدم
التسليم.
الجهة الثالثة من المبحث الثالثة
الصفحه ٧١ : .
الثالث
: وهو أن موضوع حق
الطاعة هو التكليف الواصل بأيّ نحو من أنحاء الوصول ، أي سواء كان واصلا بالقطع أو
الصفحه ٨٣ :
ـ التي منها القطع
ـ ليس لها دخالة في ثبوت الحكم للموضوع بل إن ثبوت الحكم للموضوع تابع لعلّته
الصفحه ٨٥ :
موجودا قبل القطع
الطريقي ، ولمزيد من التوضيح نقول : إن القطع الموضوعي هو ما يكون موجودا قبل
الحكم
الصفحه ٨٦ :
كاشف عن التكليف
وقد قلنا إن الكاشفيّة منجزة ، وكلما ذكرناه في بحث حجية القطع فإننا نقصد منه
القطع
الصفحه ١٢٧ : المدلول الالتزامي ، فلو كان له آثار فإنها لا تترتّب وذلك لأن موضوع
الحجية ليس شاملا لها ، نعم من الممكن
الصفحه ١٦٨ : فينتج عن هذه الكثرة في
الاستعمال أنس ذهني يوجب الانتقال من اللفظ إلى المعنى.
وهنا تظهر ثمرة ـ بين
الصفحه ٢٣٨ : : الغاية : والمراد منها الأمد الذي
تنتهي معه فعليّة الحكم ، وهي روحا جزء موضوع الحكم إذ أنّ القطعة الزمنيّة
الصفحه ٢٥٠ : لكلامه ظهور ، وهذا باطل حتما إذ أنّ المتفاهم العرفي من حال كلّ متكلّم
أنّ الذي لم يذكره في خطابه فهو لا
الصفحه ٢٥٦ : شأنيّة الاتّصاف بالملكة فإنّه لا يمكن أن يخلو واقعه من الملكة وعدمها.
ويمكن التمثيل
لهذا النوع من
الصفحه ٢٧٥ : متعلّق الطلب
عدّة أشياء بحيث يكون واحد منها محقّقا للغرض من جعل الطلب.
وبعبارة أخرى هو
ما كان المطلوب
الصفحه ٢٧٦ : لسقوطه.
ومع اتّضاح هذه
المقدّمة يقع الكلام فيما هو منشأ استظهار النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة من
الطلب