الصفحه ١٨٥ : اللغويّة.
والمتحصّل من
الكلام : أن التبادر ينشأ عن واقع الوضع ـ وهي تلك العلاقة الوثيقة بين اللفظ
والمعنى
الصفحه ٢٠٧ : أنهما وببركة النسبة المدلول
عليها من الجملة الناقصة صار هذان المفهومان حاكيين عن ذات واحدة ، وهذا هو
الصفحه ٢١٨ : للنسبة الطلبيّة
بل إنّ واقع النسبة الطلبيّة ليس شيئا آخر غير مصداق الطلب ، فإرادة غير الطلب من
النسبة
الصفحه ٢٣٥ : هو الانزجار ، والامساك متعلّقه الانمساك عن الفعل ومتعلّق المنع هو
الامتناع ، وكل هذه المتعلّقات من
الصفحه ٢٣٧ : وتكون لازمة التحصيل.
النحو
الثاني : موضوع الحكم : وهو ما يكون الحكم مترتّبا عليه ومتأخرا عنه من غير
الصفحه ٢٤٠ :
المتعارفة.
وبما ذكرناه يتّضح
المراد من قاعدة احترازيّة القيود ، وهي أنّ كل القيود المتحيّث بها
الصفحه ٢٧١ :
المقامي ـ ثابتا
لكان موضوعا مستقلا للوجوب وذلك لأنّ المركّب العبادي ينحلّ ـ روحا ـ إلى مجموعة
من
الصفحه ٢٩٠ : كلّية يكون لها أفراد متسانخة ومتماثلة من
حيث اشتراكها في حقيقة واحدة وإن كان كلّ فرد منها له مشخّصاته
الصفحه ٣١٣ : إِلَى اللَّيْلِ ) (١) فإنّ وجوب الصوم المستفاد من صيغة الأمر قد حدّد بغاية وهي
الليل ، والبحث يقع عن أنه
الصفحه ٣٣٣ : مزاحمته بحكم أهم ملاكا منه ، فإنّ
التكليف بما هو خارج عن القدرة أو التكليف بما هو مزاحم بحكم أهم ملاكا منه
الصفحه ٣٨١ : من السكوت ، وكذلك المقدّمة الثانية وهي انحصار التعرّف على الحكم الشرعي
بالسؤال أو الوقوف على الروايات
الصفحه ٣٩٢ : مفاد المفهوم
هو أنّ خبر العادل بيّن بنفسه فلا يحتاج إلى التبيّن من صدقه أو كذبه ، وهذا ما
يقتضي خروجه
الصفحه ٣٩٤ :
حرمة الخمر ، وأنّ شربه حرام يستوجب عقاب المولى فإنّ التذكير بالحرمة وبما يترتّب
على مخالفتها من عقوبة
الصفحه ٣٩٥ :
الخبر للواقع
والمعذريّة في موارد مخالفة الخبر للواقع ، إذ أن أقصى ما يثبت من حجيّة لخبر
المنذر هو
الصفحه ٤٣٩ : عليهالسلام « وهاك هذا فإنّ
حدثت بشيء منه أبدا فعليك لعنتي » (٢).
وذكر الكشي أيضا
رواية منقولة عن أبي جميلة